إداريات متضررات من تأخير المباشرة يتجهن لمقاضاة تعليم الرياض وجدة وجازان

بعد تقاعس الإدارات الثلاث عن إرسال قرارات التوجيه لهن
تواصلت تداعيات قضية الإداريات المعينات بوزارة التربية والتعليم على المرتبة السادسة، حيث تأخر عدد من إدارات التعليم في الرياض وجدة وجازان إنهاء إجراءات التعيين وتوجيه المعينات لمباشرة أعمالهن في مدارسهن، بشكل مماثل لنظيراتهن المعينات لدى بقية إدارات التعليم بمختلف المناطق اللاتي باشرن أعمالهن رسمياً في المدارس ابتداء من يوم السبت الماضي. ومن المنتظر أن ينتج عن هذا التأخير إلحاق الضرر بهن سواء من جهة بدء احتساب الراتب أو كذلك لما سيترتب على القرار من تبعات تشمل تأخرهن عن زميلاتهن مستقبلاً سواء بالنقل أو الترقية رغم مراجعتهن لإدارات التعليم التي تم تعيينهن بها منذ السبت الماضي وحتى نهاية دوام يوم أمس الأربعاء دون جدوى من قبل تلك الإدارات التي يكتفي مسؤولوها بالتأكيد لهن أنه سيتم إبلاغهن فور صدور قرارات التوجيه لهن على أرقام الجوالات المسجلة لدى تلك الإدارات.
وقد أجمعت المتضررات عبر تنسيق بينهن جرى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على توكيل محام للمطالبة بحقوقهن أسوة بنظيراتهن اللاتي باشرن أعمالهن بالمدارس خلال الأيام الماضية، لاسيما في ظل وجود تصريحات رسمية صدرت من قبل بعض مديري التعليم بالمملكة أفادت بأنه سيتم احتساب تاريخ المباشرة للإداريات المعينات يوم 7/10 /1433 لجميع من يباشرن عملهن حتى نهاية دوام أمس الأربعاء وبعدها يتم احتساب تاريخ المباشرة الفعلي للمعينة بكل مدرسة.
وتساءل ماجد الغانم، عن سبب تأخر بعض إدارات التعليم في توجيه المعينات، ومن يتحمل تبعات ذلك، مؤكدا أنه حضر هو وشقيقته في منطقة جازان التي تم تعيين شقيقته فيها منذ يوم الجمعة الأسبوع الماضي أي قبل الموعد المحدد لمباشرة الوظيفة متحملا تكاليف السفر والإقامة والتنقلات.
وأفاد أن مراجعتهم لإدارة التعليم بجازان طوال الفترة الماضية لم تسفر عن أي شيء سوى مزيد من التأكيد بأن التوجيه سيرسل على الجوال. وقال إنهم لاحظوا توجهاً لدى متضررات أخريات من الحالة نفسها، لاسيما المعينات لدى إدارة تعليم الرياض وجدة اللاتي لم يتسلمن خطابات التوجيه حتى نهاية دوام أمس الأربعاء، لتوكيل محام يترافع عن المجموعة لدى ديوان المظالم ضد وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارات التعليم المتقاعسة عن سرعة إنهاء الإجراءات ومقاضاتها لأنصاف المتضررات من تبعات القرار وتعويض ذويهم عن الخسائر التي تحملوها.
من جهته أكد المحامي الدكتور نايف بن ناشي الظفيري أنه تلقى بالفعل توكيلات من مجموعة من الإداريات وذويهن المتضررات من قرار تأخير المباشرة وتبعاته المستقبلية، تمهيداً لإقامة دعوى قضائية جديدة مستقلة عن سابقاتها، التي هم بصدد متابعتها حاليا وبدأت بأخذ الطابع الرسمي لدى الجهات المعنية وفقا للإجراءات التنظيمية المتبعة في مثل هذه الحالة، متوقعا أن يتم رفع الدعوى ضد وزارة التربية والتعليم منتصف الأسبوع المقبل بعد استكمال إجراءاتها النظامية ووصول كامل التوكيلات من قبل موكلاته.