إداريات «السادسة» يتظلمن أمام الوزارتين الإثنين المقبل تمهيدا لمقاضاتهما

أكد المحامي الدكتور نايف بن ناشي الظفيري تأجيل رفع خطاب تظلم إداريات من التعيين على مرتبة لا تناسب مؤهلاتهن إلى وزيري الخدمة المدنية والتربية والتعليم حتى منتصف الأسبوع الجاري تمهيداً لمقاضاة الوزارتين أمام ديوان المظالم وفقا للنظام المتبع في مثل هذه الحالة، الذي يجيز بعدها رفع وقبول الدعوى من المتظلمات لدى الديوان للمطالبة بإلغاء قرار التوجيه ومنح المعينات بمختلف المناطق المراتب المستحقة لهن. وقال إن قرار التأجيل يمنحه هو وموكلاته فرصة لترتيب الأوراق وانضمام أعداد جديدة للقائمة التي فضل عدم الكشف عن عددها مكتفيا بالقول إنها كبيرة وتجاوزت ما توقعه قياساً إلى عنصر الوقت وظروف المعينات التي تزامنت مع إجازة العيد. وقال إن مكتبه يدرس حاليا نوع المقاضاة وهل ستكون قضية عامة لجميع المتضررات أو نتقدم بها بشكل فردي وفقا لكل منطقة وليس كل متقدمة وحسب الاختصاص المكاني الذي تقيم به كل مجموعة من موكلاته. مبينا أنه سيتم إبلاغ أصحاب الدعوى فور الانتهاء من دراسة ذلك.
وقال إن قائمة المتظلمات شملت مختلف المناطق، مبيناً أن عديداً من المعينات اللاتي تم توجيههن من قبل إدارات التعليم لمدارس التعليم العام باشرن العمل، وأن استلام قرار التوجيه والمباشرة يدعم القضية، وعكس ذلك قد يسقط الحق بالمطالبة لدى الجهات القضائية في حال ثبت رفض المعينة المباشرة وتغيبها عن العمل دون عذر مقبول لمدة 15 يوما من تاريخ القرار. وأكد جاهزيته للشروع بتنفيذ إجراءات إقامة الدعوى والمطالبة بحقوق موكلاته وتمثيلهن رسمياً لدى الجهات المعنية، واتخاذ جميع ما يلزم حيال ذلك لدى الجهات القضائية والتنفيذية. وتوقع أن يتم البت في الطلبات خلال اليومين المقبلين بشكل نهائي. ونصح جميع المعينات على الوظائف الإدارية بالمباشرة في الأماكن التي تم التوجيه عليها حتى لا يتم استبعادهن محملا الوزارتين مسؤولية ذلك الخطأ الذي يسمى في النظام بانحراف السلطة، واعتبر أن تصرف الوزارتين بهذا التصرف هو نوع من استغلال حاجة المواطن للوظيفة.
وكان عدد من الإداريات المعينات على وظائف مدنية بالمرتبة السادسة شرعن بتوكيل محام مرخص من وزارة العدل لمقاضاة وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم أمام ديوان المظالم، للمطالبة بمنحهن المراتب المستحقة لهن، التي تتراوح بين السابعة والتاسعة، استناداً لشروط ومعايير التعيين المعتمدة رسميا والخاصة بتصنيف سلم الوظائف المدنية للائحة التعيين لدى الخدمة المدنية القائمة على نقاط المفاضلة وفقا للمؤهل والدورات التدريبية والخبرات العملية للمتقدم التي يحملنها. وكانت الوزارة استبعدت ذلك خلال المفاضلة التي أجرتها أخيراً وأصدرت بعدها قراراتها بمعايير أخرى حصرتها بأقدمية التخرج والمعدل العام للمتقدمات.
وأوضحن أن هذا الإجراء من قبل الوزارة، ساوى بين الجميع في التخصص ودرجة المؤهل العلمي، ما اعتبرنه ظلماً لعدد كبير منهن، لاسيما حملة المؤهلات العلمية العليا من ماجستير ودبلوم عال وخبرات ودورات يعادل بعضها ثلاث مراتب وفقا للتصنيف الذي يضاف له قرار الوزارة الخاص بمقار تعيين وتوزيع المتقدمات التي اعتمدت له الرغبات التعليمية التي طلبتها المتقدمات لتكون هي رغبات الوظائف الإدارية المدنية رغم فارق الراتب والظروف بين الاثنين. وأكدت المعينات أن تلك الرغبات لا تمثل الواقع لهن وإنما اعتمدت على أعداد الوظائف التعليمية الشاغرة لتخصصاتهن بمختلف المناطق، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم حينها، ما اعتبرنه غير ممثل لرغباتهن الحقيقية الأمر الذي ألحق الضرر بهن وبأسرهن لاسيما في ظل عدد المعينات غير المتوقع الذي تم إعلانه، وكذلك تمثيلهن رسمياً لدى الجهات المعنية، واتخاذ جميع ما يلزم حيال القضية لدى الجهات المختصة.
وتقول إحدى الإداريات المتضررات وهي أمل عبدالله، صدر قرار بتعيينها وشقيقاتها على وظائف إدارية وتعليمية موزعة على عدد من المناطق، في وقت لا يوجد لديهن سوى محرم وهو والدهن وذلك بعد زواج شقيقيهن المقيمين بمناطق أخرى. وقالت أصبحنا نواجه الآن مشكلة كبيرة في توفير من يرافقنا خلال مباشرتنا لأعمالنا بالمواقع التي تم تعييننا بها، وتساءلت عن الحل الذي يناسب حالهن. وأرجعت هذه الحالة إلى عدم مراعاة وزارة الخدمة المدنية لرغبات المتقدمات قبل إعلانها، وهو ما أكده تعيين كثيرات خارج مناطق إقاماتهن. وقالت إن مما يزيد القضية تعقيداً أن النظام يمنع تبادل النقل بين المعينات أنفسهن حتى وإن تم الاتفاق برضا الطرفين، كما أن الوزارة قامت بتعيينها على المرتبة السادسة وهي تستحق السابعة وفقا للمؤهلات التي تحملها مؤكدة أنها قررت هي وإحدى قريباتها الانضمام لمجموعة المتظلمات من تلك القرارات وستوكل محاميا في هذا الخصوص.