أنشأت وزارة التجارة قائمة سوداء تضم موردين تعمدوا رفع أسعار حليب الأطفال بنسبة مبالغ فيها فاقت ال 20%، واتخذت الوزارة القائمة كإجراء صارم للحد من تلاعب التجار والموردين، ممن تسببوا في إحداث ارتفاعات للأسعار على بعض المنتجات المدعومة التي يتم توريدها من دول أوروبية وتدفع الدولة جزءاً كبيرا من تكلفتها المادية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الوزارة ستخضع المتلاعبين لأنظمة الغش التجاري، التي توجب التشهير وفرض الغرامات المالية، كما يجري العمل حاليا على ضبط تجاوزاتهم من قبل لجان الغش التجاري في مدن ومحافظات المملكة. وسجل المؤشر الاستهلاكي أمس ارتفاعاً ل6 أنواع من الحليب الخاص بالأطفال، حيث أكد عدد من المواطنين أن الأسعار آخذة في الازدياد بشكل ملفت منذ شهرين من الآن، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية التي من شأنها أن تكبح من الزيادة المستمرة في أسعار الحليب، لاسيما عدم وجود بدائل من الممكن الاعتماد عليها. وكان مؤشر وزارة التجارة سجل خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً مستمراً في أسعار الحليب بنسب متفاوتة، إلا أن عددا من المستهلكين أكدوا للوطن أن الأسعار الموجودة في المؤشر تختلف عنها في الصيدليات بنسبة أعلى. وفي جولة ل"الوطن" على عدد من الصيدليات وجد تباين واضح في أسعار المؤشر والأسعار الحقيقية في الصيدليات، بفارق في السعر يصل في بعض منتجات حليب الأطفال إلى 5 ريالات. وتراوحت أسعار 6 أنواع حليب أطفال أول من أمس في عدد من الصيدليات في جدة سعة 400 جرام، بدءا من 27 33 ريالا للعبوة الواحدة، حسب نوع الحليب والشركة الموردة والبلد المنتج، فيما أكد عدد من الصيادلة التقت بهم "الوطن" أن الأسعار يتم تحديدها من قبل الموردين، وهي تشهد ارتفاعاً مستمراً شبه يومي منذ شهرين تقريباً، مؤكدين أن تحديد الأسعار من قبل الصيدليات يخضع لسعر الشراء من المورد الأساسي للمنتج، حيث من الطبيعي أن تحقق الصيدليات هامشا ربحيا في حدود المعقول. إلى ذلك، أكدت مصادر "الوطن"، أن أسعار حليب الأطفال الذي يتم توريده من الخارج، تكلف المورد نحو 5 ريالات لعبوة 400 جرام، في ظل دعمها من قبل الحكومة، ويتم بيعها في السوق السعودية بدءا من 27 إلى 33 ريالا، وهو هامش ربحي كبير جداً، وفق آراء مراقبين للسوق، حيث لا يمكن أن يكون الهامش الربحي يصل إلى هذه النسبة الكبيرة. وأفادت المصادر بأن الأسباب الحقيقية في زيادة أسعار الكثير من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، وأبرزها حليب الأطفال، يعود إلى توجه الوزارة في وضع نظام للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبتها وإخضاعها لمعايير صارمة تمنع جشع واستغلال التجار في زيادة الأسعار دون مبررات مقنعة، حيث من المتوقع أن تبدأ الوزارة في تطبيق النظام بعد العيد مباشرة، وهو ما دفع الكثير من المنتجين والموردين للسلع الاستهلاكية والغذائية إلى رفع الأسعار، قبل تطبيق الوزارة لأنظمتها الرقابية المتوقعة، لكي يتم إخضاعها لأنظمة الرقابة بأسعار معقولة. وفي ذات الصدد، أكدت المصادر أن حماية المستهلك سبق أن طلبت من وزارة التجارة إجراء طباعة السعر على حليب الأطفال بطريقة "النحت" أو "النقش" على علب الحليب المصنعة محليا لمنع التلاعب، خاصة أن العلب يتم تصنيعها محليا قبل تعبئتها بمادة الحليب المستوردة، وأن نقش السعر على علب الحديد سيمنع موردي "البودرة" من التلاعب بالسعر.
