مواطنون يعترضون تنفيذ طريق حصامة المحازرة - السلب بجازان

في الوقت الذي تبنت فيه وزارة النقل تنفيذ طريق حصامة المحازرة - السلب الحيوي الذي يخدم أربع محافظات بمراكزها وقراها شرق مدينة جازان تشمل الحرث والعارضة وأحد المسارحة وأبو عريش، اعترض عدد من أصحاب المزارع التي يمر بها الطريق على تنفيذه.
ووفقا للمسؤول الميداني بالشركة المنفذة للمشروع المهندس محمد الحسن، فإن المعترضين أوقفوا العمل أكثر من مرة منذ بداية شق الطريق تمهيدا لتنفيذه، مبينا أنه تم الرفع لوزارة النقل بأسماء المعترضين وسبب اعتراضهم في بداية الأمر، وبذلك تجاوبت الوزارة بتعديل المسار عن أراضيهم الزراعية لاتجاه آخر مراعاة لهم رغم عدم امتلاكهم لوثائق رسمية على موقع الاعتراض، وعند بداية التنفيذ في الطريق بعد تعديل مساره فوجئنا باعتراضهم مرة أخرى على تنفيذ المشروع، وبمساندة من معترضين آخرين بالقرب من قرية حصامة المحازرة، فيما استحدث البعض منهم مزارع جديدة ليلاً بمعداتهم الخاصة في مسار الطريق مما تسبب في إعاقة التنفيذ.
وبعد الرصد والتحري اتضح أن الشركة المنفذة سفلتت نحو 25% وشقت ومهدت وردمت 50% من الطريق المعتمد، في حين لم يتبق سوى وصلتين في بداية الطريق ونهايته.
كما التقت بالمواطن علي شعبي، الذي بين أنه اعترض الشركة عندما تعمدت شق مزرعته الصغيرة من المنتصف، مبيناً أنه إذا سمح بمرور الطريق فلن يتبق من مزرعته شيء، فيما قال المواطن سالم حساني: "إن الشركة تصر على أخذ مزارعنا وأراضينا السكنية بالكامل، وعندما طلبنا منهم مساواتنا بالمزارع المجاورة، رفض المهندس بحجة تلافي المنعطفات الخطرة المسببة للحوادث.
وعن امتلاكهم لمستمسك شرعي على موقع الاعتراض، بين الشعبي والحساني، أن الأراضي من بداية الطريق إلى نهايته غير مملوكة لأصحابها بصكوك شرعية كونها إحياء توارثوها عن آبائهم وأجدادهم.
من جهته، أكد مساعد محافظة أحد المسارحة رئيس اللجنة المحلية بالمحافظة عبدالمحسن الحكمي ل"الوطن" أمس، أن المشرف الميداني بالموقع المسؤول عن تنفيذ المشروع، حضر للمحافظة، قبل يومين وأخبرنا شفهياً بأن هناك اعتراضات في تنفيذ طريق حصامة المحازرة - السلب من مواطنين، مدعياً أن عمال المعدات هددوا بالسلاح من قبل أحد المعترضين في حالة الاستمرار في شق الطريق، وأضاف الحكمي: طلبنا منه إحضار خطاب رسمي من الجهة المسؤولة عن المشروع "المواصلات" موجه للمحافظة، مبين فيه موقع الطريق والعوائق التي تمنع من تنفيذه، وعلى ضوئه يتم تشكيل لجنة للشخوص ومعرفة أسباب الاعتراض، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.