بدل السكن.. حقوق الإنسان "تطالب" والشورى في "حرج"

عادت توصية أحد أعضاء مجلس الشورى بصرف بدل السكن لموظفي الدولة بمعدل 3 رواتب، للواجهة من جديد، ففي الوقت الذي طالب فيه نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان باعتماد هذه التوصية، معتبراً أن مشاريع وزارة الإسكان لا تلبي احتياج الأغلبية، الذين لا تشملهم شروط وضوابط الوزارة، قال عضو مجلس الشورى عبد الوهاب آل مجثل، إن التوصية أدخلت أعضاء المجلس في حرج حول مصيرها، وخاصة أنها تلامس هماً محلياً يعم كل منزل في المملكة، معتبراً أن البت فيها بشكل عاجل أصبح ضرورة قصوى، داعيا إلى ضرورة دخول الإجراء إلى حيز التنفيذ سواء بالمناقشة أو التصويت.
وكان المجلس، قد قرر في وقت سابق تأجيل التصويت على التوصية، وطالب المواطنون مجلس الشورى بإقرار المقترح، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى التصريح بأن المجلس لا يواجه ضغوطاً تتعلق بأي موضوع.
كماطالب نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان بصرف بدل السكن للموظفين، معتبراً أن مشاريع وزارة الإسكان لا تلبي احتياج الأغلبية، الذين لا تشملهم شروط وضوابط الوزارة.
وشدد الخثلان، خلال حديثه إلى "الوطن" على ضرورة معالجة مشكلة توفير السكن للمواطنين بكافة الوسائل، مشيراً إلى أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان مخصصة للفئات المحتاجة ضمن شروط وضوابط، قائلاً: إن فئات كثيرة من المواطنين لا تنطبق عليها شروط الحصول على مسكن، وغير قادرين على تأمين مسكن، ومن ثم فإن صرف بدل سكن يمثل وسيلة لمعالجة قضية الحصول على سكن لهذه الفئات التي تعد الأغلبية.
وأشار الخثلان إلى أن توافر السكن أحد الشروط الأساسية للتمتع بالعيش الكريم، الذي يعد من الحقوق الأساسية للإنسان، كما يشكل السكن مشكلة لنسبة كبيرة من المواطنين؛ نظرا لارتفاع تكاليف شراء أرض و بناء مسكن.
ولفت إلى أن الجمعية مهتمة بهذا الحق، وسبق أن عقدت ندوة بمشاركة عدة جهات انتهت إلى توصيات، رفعت للمقام السامي بهدف تيسير حصول المواطن على مسكن"، وقال "قد يكون مناسبا دراسة موضوع بدل السكن بمشاركة عدة جهات تشمل مجلس الشورى، وزارة المالية، وزارة الإسكان، هيئة وجمعية حقوق الإنسان".
إلى ذلك، صرح مصدر بلجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بأن اللجنة لم تقم حتى الآن بإعادة دراسة مقترح صرف 3 رواتب للموظفين، تمثل بدل السكن لهم.
وكان مجلس الشورى، قد قرر في وقت سابق تأجيل التصويت على حسم ملف بدل السكن للعاملين في القطاع الحكومي، وطالب المواطنون مجلس الشورى بإقرار المقترح، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى التصريح بأن المجلس لا يواجه ضغوطاً تتعلق بأي موضوع.
يذكر أن نحو 4 ملايين مواطن، ينتظرون صرف أرقام القروض العقارية التي لم يحسم صندوق التنمية العقارية أمرها منذ نحو 6 أشهر.
وفي الوقت الذي تخضع لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى توصية صرف بدل السكن بمعدل 3 رواتب في السنة لموظفي الدولة، التي تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد القويحص، للمزيد من الدراسة دون أن يلوح في الأفق أي مستجدات حيالها، قال عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل إن المجلس يعمل دوما على كل ما يخدم الوطن والمواطن، وإنه حريص جدا في كل التوصيات التي تدعم وتحسن الوضع المعيشي للسعوديين.
وأضاف آل مجثل ردا على تساؤل "الوطن" حيال ما استجد بشأنها: أن التوصية حظيت بتفاعل كبير من وسائل الإعلام العالمية قبل المحلية، وأن الكثير من أعضاء المجلس بات متحرجا في الرد حول مصيرها، خاصة أنها تلامس هما محليا يعم كل منزل في المملكة، في حين أن البت فيها بشكل عاجل أصبح ضرورة قصوى.
ودعا آل مجثل إلى ضرورة دخول الإجراء إلى حيز التنفيذ سواء بالمناقشة أو التصويت أو القرار تحت قبة المجلس وإحالتها للجهة المختصة للبت فيها بشكل نهائي، مستشهدا بميزانية المملكة الأخيرة وما حوته من أرقام كبيرة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأشار إلى أن الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى واضحة وصريحة وجاء فيها "أن الدولة لم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن"، ومطالبته - حفظه الله - الوزراء والمسؤولين بالقيام بأدوارهم المنوطة بهم وتحمل مسؤولياتهم، ورفضه قبول الأعذار مهما كانت.