هيئة مكافحة الفساد تبعث بخطاب لأمين منطقة جازان وتطالبه باللإفادة والتحقيق

حول مانشر عن الأوضاع السيئة في محافظة أبوعريش بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرآ
طلبت هيئة مكافحة الفساد من أمين منطقة جازان في خطاب بعثت بصورة منه لسمو أمير منطقة جازان ولسمو وزير الشئون البلدية والقروية بالإفادة عما إتخذته الأمانة بشأن ما نشر في احدى الصحف المحلية يوم 5 محرم حول الأوضاع السيئة في محافظة ابوعريش بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً والتي على إثرها تعطل سيرالحركة بالمحافظة نتيجة لإنعدام تصريف مياه الامطار.
ووجه رئيس الهيئة نسخة منه لأمين منطقة جازان بالافادة عن اسباب عدم انجاز المشاريع الخاصة بتصريف مياه الامطار في المحافظة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد التي تصدر خطاباتها آيه(ولاتبغ الفساد في الارض ان الله لايحب المفسدين) شعاراً لها تسيرعليه قد حثت في توجيه سابق الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة، بأن تسارع إلى تنفيذ المطلوب، مبينة أنها ستقوم بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب مهددة بإحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة، حيث سبق ان أفاد رئيس الهيئة في تصريحات سابقة أنه بالرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة ثلاثين يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها، إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تقم بتنفيذ ما طلبته، مما يعد مخالفة نظامية.
ويقضي تنظيم الهيئة الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة،و توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك، وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، بالاضافة الى متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
ودعت هيئة مكافحة الفساد في توجيه سابق جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة، توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع، واسم المقاول المتعاقد معه، وتاريخ توقيع العقد وقيمته، وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد، وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد، وتاريخ انتهاء التمديد، واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع, المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة،وبينت الهيئة أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل ( لشراكة المواطنين ) في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم، وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك.