التخلص من 60 % خلال 3 سنوات ومكاتب استشارية تدرس حلولا للمدارس الصغيرة

10% زيادة في عدد المدارس المستأجرة
كشف المشرف العام على وكالة المباني في وزارة التربية والتعليم المهندس فهد بن إبراهيم الحماد، أن عدد المباني المدرسية المستأجرة ارتفع في السنتين الأخيرتين بنسبة 10 في المائة، معتبرا أن هذه الزيادة تزيد من التحديات أمام خطط الوزارة لإحلال المباني الحكومية.
وأوضح المهندس الحماد أن لدى الوزارة حالياً أكثر من سبعة آلاف مبنى مستأجر، من أصل 32 ألف مبنى مدرسي، فيما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية نحو 200 ألف ريال سنوياً، أي نحو مليون و400 ألف ريال سعودي سنوياً، يتم إنفاقها كإيجارات بسبب عدم توافر أراض في أماكن هذه المدارس، خصوصا في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية والمتسارعة في النمو السكاني والاقتصادي.
وأبان الحماد في اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ»، أن زيادة عدد المباني المدرسية المستأجرة جاءت نتيجة تأخر تنفيذ بعض المشاريع عن المخطط لها نتيجة الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء في فترات سابقة، وأضاف أن هذه الزيادة تمثل تحديا أمام الوزارة لتنفيذ خططها الرامية إلى التخلص من المباني المدرسية المستأجرة، مؤكدا على أن الوزارة ستتمكن من التخلص من 60 في المائة من المباني المدرسية المستأجرة خلال ثلاث سنوات، وهي تمثل المدارس التي يمكن التخلص منها، بينما سيتبقى ما نسبته 40 في المائة من المدارس المستأجرة لا يمكن التخلص منها، وتشمل المدارس التي يدرس فيها 50 طالبا فأقل، موضحا أنه سيكون لهذه المدارس حلول أخرى، حيث تعاقدت الوزارة مع مكاتب استشارية لدراسة آلية التخلص منها وإيجاد حلول بديلة.
وذكر الحماد ل «عكاظ» أن وزارة التربية تنفذ أربعة آلاف مشروع إنشائي بشكل متزامن، وتبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 25 مليار ريال، مشيرا إلى الارتفاع المتسارع لأسعار الأراضي في المدن الكبيرة، وخصوصا في المدينتين المقدستين مكة والمدينة، إضافة إلى العاصمة الرياض، كما تأتي المدن التي تشهد كثافة سكانية من ضمن العوائق التي تواجهها وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى ندرة الأراضي بسبب التسارع العمراني، وبالتالي تصبح حلول استئجار المباني هي المرحلة الأولى، «وتزداد هذه العملية تعقيداً عند محاولة توفير أرض تتناسب مع النموذج المقترح لهذا الحي أو هذه المنطقة».
وكشف المهندس الحماد عن إنشاء خطة استراتيجية للخمس سنوات المقبلة لوكالة المباني، مشيرا إلى أن الخطة ستكون جاهزة خلال سبعة أشهر، وأضاف «لدينا مشروع إنشاء نظام بلاغات للأعطال برقم موحد يخدم كافة المناطق والمدارس مع تطوير آلية للتعامل مع البلاغات باحترافية عالية».