بناء على طلبه

أليس للفساد الإداري من حل ممكن ...؟ بلى قد تكون هناك مجموعة من الحلول الممكنة والمتاحة،عندما نعلم حقيقة كيف تدار تلك المؤسسات والإدارات الخدمية من قبل أبطالها، وأصحاب سعادتها الموقرين
فهل من المنطق والمعقول أن يأتي إنفاق الدولة على المشاريع الخدمية، والبنية التحتية، باعتماد تلك الميزانيات الهائلة، والمرصودة لها سلفا، ثم بعد سنوات لانجد لها أي أثر أو وجود على أرضية الواقع؟ بل تكون مجرد سراب بقيع، ثم لماذا حين تحدث كارثة أومصيبة، نجد المواطن هو الذبيح والضحية، عندما يعنى وحده بالأمر، ليصبح المتهم والمتسبب في حدوث تلك الكوارث، بينما يكمن السبب الحقيقي وراء حدوث تلك الكوارث، بعد قضاء الله وقدرته، هو رداءة وضعف تلك المشاريع المنفذة، التي ليس بأي من جوانبها مقياس واحد للجودة أوالسلامة !!
الأسباب الجوهرية في استشراء الفساد، قد تعود إلى انعدام الجهات الرقابية، التي تعمل على متابعة تلك المشاريع المعتمدة، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمسائلة، بدلا من اتخاذ بعض القرارات التعسفية، التي نسمعها من وقت لآخر: (تم إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه)!!
ينص النظام المعمول به، على أن المشروع المعتمد لأي جهة ما، تتحفظ وزارة المالية على مبلغه المرصود لتنفيذه،ولايتم تسليمه إلى الجهة المستفيدة مباشرة، بل يسلم عن طريق دفعات لصالح الشركة أو الجهة المنفذة، مع بداية وخلال وآخر العمل بحسب شروط العقد المبرم، بمعنى أن تلك الجهة كإدارة التعليم مثلا، لايمكن لها بأي حال من الأحوال، أن تتسلم مبالغ بناء المدارس، أوالكليات المقررة والمعتمدة من قبل وزارة المالية، بل يتم تسليمها للمقاول أو الشركة أوالجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع، ذلك عن طريق دفعات من خلال العقد المبرم والموقع بين تلك الجهة وبين إدارة التعليم، التي يقتصر دورها فقط في الرقابة والإشراف على مراحل سير المشروع، والرفع لوزاة المالية عن ما يتم إنجازه أولا بأول
المصيبة هي إذا كانت.. وأقول إذا كانت تلك الشركات العقارية، المنفذة للمشاريع، يتم التنسيق فيما بينها وبين مؤسساتنا الخدمية خلف الكواليس، وابتكار طرق ملتوية، تؤدي بالنهاية لمصادرة وسرقة تلك الأموال أو بعضها لصالح الطرفين ( اقتسام الكعكة) !!
ففي كل الزوايا والجنبات شواهد لمشاهد الإفساد، وصور تعبر عن نفسها، لمشاريع تنفذ بأقل من ربع جودة ومقاييس شروط عقودها الإنشائية، تسيب وتخاذل، وأحيانا تمادي لكثير من موظفي مؤسساتنا، الذين لايملكون أدنى التخصصات التي تمكنهم من إدارة عملهم بالوجه الصحيح، والذين قد لايعلمون في قرارة أنفسهم، أنهم في الأصل لم يحظوا بتلك المناصب إلا لخدمة وطنهم وأبناءه،ولم تنشأ تلك المشاريع في المقام الأول، إلا لخدمة ورفاهية المواطن
والسؤال القائم : هل أصبح الفساد عنصر مركب استوطننا واستشرى بنا يستحيل أو يصعب استئصاله ؟ أم أنها لا توجد أنظمة صارمة توقف الجميع عند حدودهم، بل مسائلتهم، وتجريمهم، والتشهير بهم، ثم معاقبتهم في حال ثبوت إفسادهم ؟
معضلة الأنظمة المطاطية، والمحسوبيات، والكثير من ( الواسطة )، وسط جيش من المتنفذين الذين لايراعون إلا ولا ذمة، بعد أن مُنحوا أقصى درجات ومساحات الثقة، ووضعت بأيديهم السلطة المطلقة، في حرية التصرف، وتقرير واتخاذ ما يشاءونه، وكلنا يعلم أن جل تلك المناصب الحساسة في غالبها تشغر بمن ليس أهل لها، وبشخوص لايتناسبون وأهميتها، من خلال التعيينات العناصريةالمنتقاة، وليس التنصيب القائم عن طريق الإنتخاب، فيجد أولئك المفسدين أنفسهم، قد ضمنوا بقائهم على تلك الكراسي إلى موتهم، وحتى توريثها لأبنائهم بعد عتيهم، أو يتسمرون فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
( جميع التعليقات على المقالات والأخبار والردود المطروحة لا تعبر عن رأي ( صحيفة الداير الإلكترونية | داير) بل تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولإدارة الصحيفة حذف أو تعديل أي تعليق مخالف)