تصاعد الخلافات الاوروبية حول إدارة الأزمة المالية والنقدية

استأنف وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين سلسلة من الاجتماعات الدورية في بروكسل في مناخ من تصاعد الخلافات بين دولهم بشأن بلورة استراتيجية مشتركة وموحدة للرد على الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية الحالية .
ويهدف الاجتماع الى الإعداد للقمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات التكتل الأوروبي المقررة الجمعة المقبلة في العاصمة البلجيكية والتي تهدف بدورها للإعداد لقمة مجموعة العشرين يوم 15 نوفمبر الجاري في واشنطن .
وقال مصدر في المجلس الوزاري الاوروبي ان الرئاسة الدورية الاوروبية التي تتولاها فرنسا أعدت وثيقة للوزراء بهدف اعتمادها من قبل القمة وتضم خطة تحرك محددة لمواجهة الازمة النقدية لكن بعض الدول ابدت تحفظات مفتوحة بشأن عدد من بنودها .
وتلقت كل من المانيا وبريطانيا بتحفظ كبير - حسب نفس المصدر - مقترحات فرنسا بإعادة هيكلة النظام النقدي العالمي وآليات إدارة المؤسسات النقدية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .
كما تم تسجيل خلافات أوروبية جوهرية اخرى بشأن ادارة الشق الاوروبي من الأزمة .
وأعلن رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكار معارضته الصريحة للفكرة الفرنسية بإقامة ما يسمى بحكومة اقتصادية أوروبية .
وقال جونكار للصحفيين / ان هذه الفكرة لا فائدة من ورائها وإن الإطار الأوروبي الحالي للتعامل مع الشؤون النقدية على مستوى وزراء منطقة اليورو يضل كافيا / .. وكان الرئيس الفرنسي ساركوزي اقترح تمديد رئاسته الاوروبية لعامين إضافيين ليتمكن من الاستمرار في ترأسه القمم الاقتصادية الاوروبية وهو ما تم رفضه .
كما تواجه الدول الاوروبية وعلى صعيد آخر خلافات حادة وجوهرية هذه المرة بشأن التمسك من عدمه بما يعرف بضوابط ماستريخت للاندماج النقدي والاقتصادي وخاصة التسيب في مجالات المديونية والتضخم والإخلال بالسياسة المتبعة من قبل المصرف المركزي الأوروبي .
وفي هذا الإطار تتجه العديد من الدول وفي مقدمتها فرنسا إلى جانب ايرلندا وبلجيكا وايطاليا للتخلي الصريح عن هذه الضوابط تحت تبرير الأزمة النقدية الحالية وهو ما يعني حاليا بداية التخلي عن معايير ماستريخت وإعادة النظر في مجمل هياكل وآليات التعامل النقدي الموحد .