تمثّل نسبة المحميات في المملكة نحو 12 في المائة من إجمالي النسبة العالمية للمحميات وتشكل النظم البيئية الأرضية والبحرية بما تحتويه من نباتات وحيوانات فطرية، الثروة الطبيعية المتوازنة للمملكة التي يلتزم المواطنون بالمحافظة عليها. ويبلغ عدد المحميات الحالية في المملكة ست عشرة منطقة محمية برية، إضافة إلى ثلاث محميات بحرية هي: محمية جزر فرسان ومحمية جزيرة أم القماري ومحمية الجبيل للأحياء البحرية، وتمثّل جميعها نماذج مختلفة من البيئة الطبيعية. وما زالت هناك مناطق أخرى مقترحة للحماية، وفقاً للمنظومة الوطنية للمناطق المحمية المحدثة التي تقترح 75 منطقة برية وبحرية، منها 35 تحت إدارة الهيئة إضافة إلى 40 منطقة تديرها جهات أخرى. ومن ثم يتمحور نشاط الهيئة السعودية للحياة الفطرية حول السعي الجاد لاستعادة عددٍ من الأنواع الفطرية التي انقرضت من بيئتها الطبيعية، بعد أن جرى العمل على تكاثرها في مراكز الأبحاث التابعة للهيئة، وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية. ومن هذه الأنواع المها العربي وظبي الريم وظبي الآدمي والنعام الأحمر الرقبة والحبارى الآسيوية، إلى جانب مشروع تكاثر النمر العربي. وقد تمكّنت الهيئة من إعداد المنظومة الوطنية للمناطق المحمية بعد تقييمها ومراجعتها، إضافة إلى القيام بالدراسات والأبحاث الميدانية ذات العلاقة التي ساهمت في اتخاذ القرارات ووضع الخطط والاستراتيجيات العلمية. كما تم إصدار بعض الأنظمة الوطنية، مثل نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ونظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض ومنتجاتها، وكذلك تعديل وصياغة نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية. ووفقاً لنظام الصيد ولائحته التنفيذية، حدّدت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستة مواسم للصيد موزعة خلال السنة، بدلاً من موسم واحد كما كان في الماضي. وهي تشمل موسم شبك الصقور، وموسم صيد الأرانب البرية، وموسم صيد الحيارى، وموسم صيد الكروان، وموسم صيد الضب وموسم صيد القماري. وقد نفذت الهيئة السعودية للحياة الفطرية البرنامج التدريبي التأسيسي المزدوج لجوّالي المحميات الطبيعية المستجدّين، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يقومون به في الحفاظ على الموارد الطبيعية في المحميات.
