غرفة مكة المكرمة 15 % زيادة عدد المعتمرين هذا العام عن العام الماضي

أوضحت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة، والجهات العاملة في القطاع، لمست خلال الفترة الحالية ومنذ انطلاق موسم العمرة، زيادة في أعداد المعتمرين، مقدرة حجم تلك الزيادة بنحو 10- 15 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت غرفة في مكة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج، الجوازات، شركات العمرة، واللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، تمكنت من خفض نسبة التخلف بين صفوف المعتمرين إلى نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر، مؤكداً أن النسبة التخلف لم تعد تشكل هاجساً أما الشركات أو مخاوف تأثر على القطاع.وأوضحت غرفة مكة ، أن قطاع العمرة يوفر 1500 وظيفة موسمية للسعوديين، موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، مشيراً إلى أن الوظائف تتوزع على المطارات والترحيل واستقبال وتوديع المعتمرين وفي عدة مجالات أخرى.من جهته أوضح سعد القرشي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المكلف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن نسبة الزيادة في عدد المعتمرين في الوقت الحالي تفوق أعداد المعتمرين اللذين تواجدوا في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تصل إلى نحو 10 – 15 في المائة، مشيراً أن الملاحظ خلال السنوات الماضية ومنذ بدأ نظام العمرة الجديد هو الزيادة في حجم الأعداد بشكل سنوي، والتي من المتوقع أن تفوق في العام الجاري نحو مليون معتمر عن العام المنصرم.
وأبان القرشي، أن الأغلبية في أعداد المعتمرين خلال المرحلة الحالية قادمين من تركيا، إيران، باكستان، الهند، الجزائر، المغرب، مصر، لافتاً إلى أن هناك نشاطاً مرتفعاً في نسبة الإشغال في الفنادق في مكة المكرمة لإيواء الأعداد الكبيرة من المعتمرين.
وقدر القرشي، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة غرفة مكة، حجم الإشغال في فنادق المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف بنحو 60 – 65 في المائة، وبنحو 30 – 40 في المائة في الفنادق الواقعة في منطقة العزيزية والششة، مبيناً أن هناك مناطق أيضاً شهدت تحسناً في إشغال دور الإيواء فيها، إلا أنها تأتي بنسب متفاوتة، حيث تعتمد نسب الإشغال في مرتكزها الأساسي على القرب والبعد من المسجد المكي الحرام.
وأكد القرشي، إن القطاعات الاقتصادية في مكة المكرمة، تعتمد بشكل جذري على موسمي الحج والعمرة، والتي يستحوذ الأول منها على نسبة تراوح بين 30 – 35 في المائة، فيما يستحوذ قطاع العمرة على 50 – 60 في المائة، لافتاً إلى أن سوق مكة يستهدف الزوار والمعتمرين والحجاج اللذين تفوق أعدادهم عدد سكان مكة المكرمة الدائمين بأكثر من خمسة أضعاف في حال أخذنا في الاعتبار أن عدد الدائمين يصل إلى نحو 1.8 مليون نسمة وفق أخر الإحصائيات.
ولفت القرشي، أن القرارات التي تتقرب صدورها الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع متعددة، وأن جميع تأتي نتيجة لتنسيق متواصل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في موسم العمرة والحج، إلا أن هناك نحو 35 شركة أوقفت عن العمل لأسباب متعددة خلال فترة الأربعة أعوام الماضية، وهي تطمح في الوقت الحالي لأن يصدراً قراراً بإعفائها وعودتها إلى السوق مجدداً.وتابع القرشي : " فتح باب العودة لعمل الشركات والمؤسسات الموقوفة بات مطلباً ملحاً، خاصة في ظل زيادة أعداد المعتمرين وقلة عدد الشركات العاملة في السوق في الوقت الحالي، والتي لا يتجاوز عددها ال 50 شركة ومؤسسة"، لافتاً إلى أن زيادة أعداد العاملين في السوق سيرفع من حجم المنافسة في تقديم الخدمة والارتقاء بمستوى الجودة، كما أنه الأمر الذي سيحدث التوازن في السوق.
وأستدرك القرشي، أن الجهات المعنية بتنظيم قطاع العمرة مازالت تلمس وجود نسب تسرب بين المعتمرين من دول قليلة جداً، وأن هناك توجه فعلي لوضع مزيد من الإجراءات الحاسمة للقضاء على تخلف المعتمرين بشكل نهائي قدر الإمكان.