اليونان تهدر فرصة موافقة سريعة على حزمة إنقاذ

تخلى وزراء مالية منطقة اليورو عن عقد اجتماع وجها لوجه لبحث خطة إنقاذ دولية جديدة لليونان وقالوا إن زعماء الأحزاب في اليونان فشلوا في تقديم تعهدات مطلوبة للالتزام بالإصلاح.
وفي الوقت الذي كاد فيه صبر الاتحاد الاوروبي أن ينفد خفض الوزراء مستوى المحادثات إلى مؤتمر بالهاتف ليقضوا على أي فرصة لاقرار حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) أمس الأربعاء والتي تحتاجها اليونان قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها.
وقال وزراء مجموعة اليورو إن اليونان فشلت في توضيح كيفية سد عجز في تخفيضات الميزانية التي تعهدت بها للعام الجاري مقداره 325 مليون يورو وفي اقناع زعماء جميع الاحزاب بتوقيع تعهد بتنفيذ اجراءات تقشف عقب انتخابات متوقعة في ابريل .
وقال مصدر حكومي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن انتونيس ساماراس الذي من المرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان سيوقع التعهد صباح اليوم متجاوزا مرة أخرى المهلة المحددة مما اثار غضب زعماء الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ساماراس الاجراءات التي اقرها البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين في حين تعرضت مبان في وسط أثينا للنهب. وصرح بأن إجراءات التقشف يمكن أن تسقط البلاد التي تعاني من ركود للعام الخامس على التوالي في براثن ركود أكبر.
وحين ناقش البرلمان حزمة التقشف يوم الأحد أشار ساماراس إلى أنه سيحاول إعادة التفاوض بشأن شروط حزمة الانقاذ ليثير مزيدا من الشكوك في أذهان القادة الاوروبيين.
وقال مصدر مطلع على مفاوضات حزمة الإنقاذ لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "إلى الآن لم يقدم ساماراس خطاب التعهد وهذه مشكلة."
وأحجم الحزب الديمقراطي الجديد الذي يتزعمه ساماراس عن التعليق.
وينفد الوقت االمتاح أمام اليونان ويتهددها شبح التخلف عن سداد ديون بقيمة 14.5 مليار يورو تستحق في 20 مارس وقد دفع اقترابها من حافة الافلاس بعض قادة الاتحاد الأوروبي للتلميح لضرورة انسحاب أثينا من العملة الأوروبية الموحدة.