مأزق ( التدخل العربي ) في الأزمة السورية

منذ بداية الانتفاضة الشعبية السورية في مارس الماضي وتضاعف جرعات العنف التي يذيقها النظام السوري للشعب المنتفض، كانت التوقعات تستبعد تدخلا عربيا جوهريا في هذا الشأن.وكانت تفترض- على أحسن تقدير- أن هذا التدخل إن حدث فإنه سيكون على النمط الليبي، بمعنى رفع الغطاء العربي عن النظام السوري، استعدادا للتدخل الدولي. لكن تقديم الجامعة العربية لمبادرة لحل أزمة الصراع بين النظام السوري والانتفاضة الشعبية يبدو أنه أبعد من مجرد كونه إبراء للذمة العربية. تقدمت الجامعة العربية بمبادرة لوقف عنف النظام ضد المدنيين، وتوفير الحماية لهم، فضلا عن إقامة حوار شامل بين القوى المعارضة والنظام، يسفر عن تشكيل حكومة ائتلافية يرأسها شخص مقبول من المعارضة، ويعمل بالتعاون مع الرئيس الأسد لصياغة ملامح المرحلة الانتقالية على أسس التعددية السياسية، تتضمن إجراء انتخابات نزيهة، وصياغة دستور جديد للبلاد.
ولكن المبادرة تعثرت في مراحلها الأولى. فهي من جهة، لاقت رفض المعارضة السورية لكونها تفترض بقاء بشار الأسد، خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، وبل وتطالب المعارضة بالحوار معه.ومن جهة أخرى، استهجن النظام السوري فكرة الحوار مع معارضة الخارج التي يراها ضالعة في المؤامرة ضده، كما أن النظام رفض استضافة مراقبين عرب لضمان وقف العنف، وتوفير الحماية للمتظاهرين المدنيين، وتعلل بعلل انتقاص السيادة.وبعد استمهال الجامعة العربية لدمشق مرات عدة، تجاهلت هذه الأخيرة المبادرة، وتلكأت في الرد عليها، مما دفع الجامعة لحفظ ماء وجهها، وإثبات جديتها بالتهديد بتطبيق عقوبات.والشاهد أن العقوبات الأوروبية والأمريكية مجتمعة ما كانت لتخنق نظام الأسد، كما ستفعل العقوبات العربية، في حال تطبيقها، وهو ما ينطبق كذلك على العقوبات التركية التي تم الإعلان عنها أخيرا، وشملت تعليق التعامل المالي والتجاري مع دمشق. فقررت 19 دولة عربية، في إطار المجلس الوزاري بالجامعة العربية، توقيع عقوبات اقتصادية على دمشق، تشمل وقف التعامل مع البنوك السورية، وتجميد الأرصدة السورية في البنوك العربية، ووقف ضخ الاستثمارات العربية الى الأراضي السورية، فضلا عن تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية، ودعوة الدول الأعضاء إلى سحب سفرائها من دمشق.فإذا ثبتت جدية هذه العقوبات، فإن نظام الأسد سيواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة قد تهدد بإفلاسه وسقوطه في غضون أشهر قليلة.
وفي هذا الإطار، تبرز طبيعة اختيار الجوار الإقليمي لسوريا لسبل مواجهة الأزمة الحالية فيها. فرغم إبداء التأييد لمطالب الشعب السوري في الحرية والخلاص من نظامه المستبد، فإن الدول العربية وتركيا -ومن ورائها الغرب- لا تحتمل سقوطا فوريا لنظام الأسد.ذلك أن إمساك النظام السوري بعدة أوراق إقليمية دفعة واحدة يجعل من إزاحته الفورية بمثابة زلزال إقليمي غير معروف النتائج.
ويُضاعف من هذا التأثير تضارب التوقعات بشأن قدرة المعارضة السورية على التوحد والإمساك بزمام الأمور سريعا، قبل تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، وانتقالها إلى دول الجوار. ورغم هذا، لم يعدم نظام الأسد الحيل. ففي اليوم الأول لزيارة الدفعة الأولى من المراقبين العرب لدمشق، استقبلهم انفجاران هائلان باثنين من أكثر المقار الأمنية تحصينا، وحمّل مسئوليتهما بشكل فوري لتنظيم القاعدة.بينما رأى المجلس الوطني السوري أن التفجيرين قد وقعا في مناطق أمنية محصنة، ومن غير الطبيعي أن تتسلل إليها سيارة مفخخة، بينما يخضع كل من يمر فيها للتفتيش الذاتي الدقيق. فضلا عن أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن بقاء السيارتين داخل المقر الأمني لأكثر من أربعة أيام سابقة على الانفجار.
من جهة أخرى، رأى المجلس أن النظام قد دبر هذا الانفجار ليلفت انتباه المراقبين العرب عن جرائمه بحق المدنيين السوريين، أو لكي يخيفهم من التجوال في المناطق الأكثر تضررا من دون مراقبته الوثيقة. ورغم ذلك، فإن هذا الحادث يلقي الضوء على جدوى استمرار الحراك السوري في سلميته، ومدى تأثير مثل هذه الانفجارات فيه، إذا ما تكررت.ورغم أن الجيش الحر يعمل، كما أعلن مرارا تحت مظلة المجلس الوطني، فإن قائده العقيد رياض الأسعد قد دعا أكثر من مرة إلى توجيه ضربات جوية أجنبية ضد أهداف إستراتيجية كمقار الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، بما يُعجل من سقوطه، معتبرا ذلك دعما لوجيستيا لابد منه.