العرب يفرضون عقوبات على سوريا ردا على استمرار العنف ضد المحتجين

(شرق) (رويترز) - وافقت الدول العربية في تصويت أجري يوم الاحد بالجامعة على فرض عقوبات اقتصادية فورية ضد سوريا ردا على عدم وقف الرئيس السوري بشار الاسد حملة العنف لقمع الانتفاضة المناهضة لحكمه التي بدأت قبل ثمانية أشهر.
وقالت قطر ان قوى أجنبية أخرى يمكن أن تتدخل اذا فشلت الدول العربية في حل الازمة.
وجاء اقرار العقوبات بموافقة 19 دولة من الدول الاثنتين والعشرين الاعضاء في الجامعة. ومن بين العقوبات فرض حظر على سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الاموال المرتبطة بالحكومة السورية وعدم التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات في سوريا.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في مؤتمر صحفي بعد أن رأس اجتماعا لوزراءالخارجية العرب بالقاهرة ان القرار سيطبق فورا بدءا من يوم الاحد.
وتجنبت الجامعة منذ عشرات السنين فرض عقوبات على أعضائها لكن اتساع نطاق اراقة الدماء في سوريا واخفاق دمشق في تطبيق خطة سلام عربية حفزاها على التحرك.
ودعت خطة السلام العربية الى ارسال مراقبين عرب الى سوريا وانسحاب القوات الحكومية من المناطق السكنية وبدء محادثات بين الحكومة والمعارضة. وتجاهلت دمشق العديد من المواعيد التي حددتها لها الجامعة العربية لتطبيق خطة السلام.
وقال العرب انهم يحتاجون الى حل اقليمي ولا يتوقون الى تدخل أجنبي في سوريا. وأصبحت فرنسا أول دولة من القوى الكبرى التي تسعى الاسبوع الماضي لتدخل دولي في دمشق حين دعت لاقامة "ممرات انسانية" لحماية المدنيين.
وقال الشيخ حمد ان القوى الكبرى قد تتدخل اذا لم تلمس وجود "جدية" عربية في مسعى انهاء الازمة.
واضاف "كل ما قمنا به هو لتجنيب عمل عسكري أو أي تدخل أجنبي" موضحا ان الجامعة قد تسعى بنفسها لتدخل دولي اذا لم يأخذ السوريون التحرك العربي على محمل الجد.
وقال المعارض السوري البارز وليد البني عن العقوبات "انها رمزية لكنها خطوة كبيرة. الجامعة العربية حاولت وقف قتل المدنيين لكنها فشلت. الان ترفع الغطاء العربي عن النظام الامر الذي ييسر تدخل المجتمع الدولي."
واضاف البني من القاهرة "لا أحد يتوق لرؤية السوريين العاديين يحرمون من الامدادات الاساسية. العرب قالوا لبشار.. انت تقتل الناس الذين تقول انك تنتمي لهم. لن نستقبلك في عواصم دولنا. نجمد أموالك. لن نستثمر في بلدك."
ولاقى مئات الاشخاص بينهم مدنيون وجنود ومنشقون عن الجيش حتفهم في سوريا الشهر الجاري في اضطرابات استلهمت انتفاضات أطاحت بزعماء كل من تونس ومصر وليبيا.
وقد تؤدي هذه الاجراءات الى تعميق الازمة الاقتصادية في سوريا على الرغم من أن الجامعة العربية قالت ان العقوبات لا تهدف الى الاضرار بالشعب السوري.
ووصف الشيخ حمد يوم صدور قرار هذه العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية بأنه "يوم حزين ومؤسف" وأعرب عن أمله في ان يسارع "الاخوة السوريين...بالعمل على وقف القتل وسفك الدماء واطلاق سراح المعتقلين السياسيين."
وقطر في صدارة الحملة التي تسعى لانهاء العنف تدعمها دول خليجية أخرى مثل السعودية التي أغضبها منذ فترة طويلة تحالف سوريا مع ايران.
وصوت لبنان الذي تواجدت على أرضه قوات سورية لسنوات طويلة ضد القرار وكذلك العراق المجاور لسوريا. وقالت بغداد قبل الاجتماع انها لن تفرض عقوبات على سوريا.
وقال لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية السورية لرويترز ان العراق له تحفظات على هذا القرار مشيرا الى ان هذا القرار سيضر مصالح وشعب العراق والى وجود جالية عراقية كبيرة في سوريا.
وحضرت تركيا اجتماع القاهرة. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ان أنقرة ستتصرف بانسجام مع العرب.
ونقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية عن داود أوغلو قوله "حين يقتل المدنيون في سوريا ويزيد النظام السوري وحشيته على الابرياء..لا يتوقع من تركيا والجامعة العربية أن تلوذا بالصمت."
وأضاف داود أوغلو "نتعشم ان تتلقى الحكومة السورية رسالتنا وان تحل المعضلة في اطار الاسرة الواحدة" موضحا ان المنطقة لا تحتاج الى تكرار ما جرى في العراق وليبيا اللتان شهدتا تدخلا دوليا.
وأثناء انتفاضة ليبيا أدت دعوة الجامعة العربية لاقامة منطقة حظر طيران لصدور قرار من مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة مهد الطريق امام حملة جوية لحلف شمال الاطلسي ساعدت في الاطاحة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
(شارك في التغطية سؤدد الصالحي في بغداد وسيدا سيزر في اسطنبول وتوم بيري في القاهرة)