33 عضوا في المجلس التنسيقي للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية

أعلن "المجلس التنسيقي" للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية عن عزمه تبني قضايا حيوية تمس القطاعات الاقتصادية وتفعيل تواصله مع المسؤولين في جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة لمناقشة وبحث تلك القضايا،وذلك مع إعلانه انطلاقة دورته الجديدة بعد اكتمال تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ونوابهم من رجال الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية للدورة الحالية (1432ه -1435ه).
وأوضح رئيس المجلس سمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود الذي فاز برئاسة المجلس إلى جانب المهندس سعد المعجل وفهد الحمادي والمهندس خالد الحقيل كنواب للرئيس، بأن المجلس التنسيقي يضم 33 عضواً يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية التي تمثلها اللجان الوطنية العاملة بمجلس الغرف السعودية، مهمته التنسيق بين جميع قطاعات الأعمال في القضايا المشتركة وتدارس العقبات التي تواجه قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني وتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة والمفيدة في مسيرة النماء والتطور بالمملكة وعرض تلك الاقتراحات على الأجهزة الحكومية المعنية للنظر فيها واختيار المناسب منها ، بعد تغليب المصلحة العامة.
وقال سموه إن " المجلس التنسيقي" معني بالتواصل مع الهيئات والجهات الحكومية ومناقشة الأمور التي تؤثر على مسار الاقتصاد والأعمال بالمملكة ويشارك في حل كثير من القضايا، كاشفاً في ذلك عن توجه المجلس لعقد لقاءات مباشرة مع الوزراء والمسؤولين لبحث الموضوعات التي تشكل اهتمامات مشتركة للقطاعات الاقتصادية وأولوية عمل خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الاجتماع المنعقد مؤخراً للمجلس للعديد من القضايا ذات العلاقة بعمل المجلس واللجان الوطنية، كان أبرزها التأكيد على أهمية عمل المجلس في تحقيق التكامل بين اللجان الوطنية في سعيها نحو حل مختلف المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال ، وما يعول عليه من دور في بلورة الأفكار والمقترحات والخروج بنتائج ملموسة ينعكس أثرها على القطاعات الاقتصادية التي تمثلها اللجان الوطنية بمجلس الغرف، إضافة لضرورة اختيار أعضاء اللجان من ذوي الكفاءة والخبرة وأصحاب الرؤى التي تساعد على دفع أعمالها في مواجهة تحديات القطاعات التي تمثلها ، في إشارة لضرورة تطبيق معايير صارمة في اختيار الأعضاء من قبل المجلس والغرف التجارية الصناعية بالمملكة التي تقوم بترشيح ممثليها لعضوية اللجان الوطنية بالمجلس.