المجلس التنسيقي للجان الوطنية يعلن انطلاقة جديدة بحمل القضايا المشتركة للقطاعات الاقتصادية لجهات الاختصاص بالدولة

أعلن "المجلس التنسيقي" للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية عن عزمه تبني قضايا حيوية تمس كافة القطاعات الاقتصادية وتفعيل تواصله مع المسئولين في كافة الدوائر الحكومية ذات العلاقة لمناقشة وبحث تلك القضايا، يأتي ذلك مع إعلانه انطلاقة دورته الجديدة بعد اكتمال تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ونوابهم من رجال الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية للدورة الحالية (1432ه -1435ه).
وأوضح رئيس المجلس الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود الذي فاز برئاسة المجلس إلى جانب المهندس سعد المعجل وفهد الحمادي والمهندس خالد الحقيل كنواب للرئيس ، بأن المجلس التنسيقي يضم 33 عضواً يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية التي تمثلها اللجان الوطنية العاملة بمجلس الغرف السعودية ، مهمته التنسيق بين كافة قطاعات الأعمال في القضايا المشتركة وتدارس العقبات التي تواجه قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني وتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة والمفيدة في مسيرة النماء والتطور بالمملكة وعرض تلك الاقتراحات على الأجهزة الحكومية المعنية للنظر فيها واختيار المناسب منها ، بعد تغليب المصلحة العامة.
وأضاف سموه بأن " المجلس التنسيقي" معني بالتواصل مع الهيئات والجهات الحكومية ومناقشة كافة الأمور التي تؤثر على مسار الاقتصاد والأعمال بالمملكة ويشارك في حل كثير من القضايا، وكشف في ذلك عن توجه المجلس لعقد لقاءات مباشرة مع الوزراء والمسئولين لبحث عدد من المواضيع التي تشكل اهتمامات مشتركة للقطاعات الاقتصادية وأولوية عمل خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الاجتماع للعديد من القضايا ذات العلاقة بعمل المجلس واللجان الوطنية، كان أبرزها التأكيد على أهمية عمل المجلس في تحقيق التكامل بين اللجان الوطنية في سعيها نحو حل مختلف المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال ، وما يعول عليه من دور في بلورة الأفكار والمقترحات والخروج بنتائج ملموسة ينعكس أثرها على القطاعات الاقتصادية التي تمثلها اللجان الوطنية بمجلس الغرف ، إضافة لضرورة اختيار أعضاء اللجان من ذوي الكفاءة والخبرة وأصحاب الرؤى التي تساعد على دفع أعمالها في مواجهة تحديات القطاعات التي تمثلها ، في إشارة لضرورة تطبيق معايير صارمة في اختيار الأعضاء من قبل المجلس والغرف التجارية الصناعية بالمملكة التي تقوم بترشيح ممثليها لعضوية اللجان الوطنية بالمجلس.
واتفق المشاركون في اللقاء على تشكيل " لجنة تنفيذية" تعمل على بلورة واختيار الموضوعات التي تهم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهل عرضها على المجلس والمضي قدماً في مناقشتها ومتابعتها مع الجهات المعنية ، إضافة لوضع برنامج عمل للمجلس لمدة عام يتم بعده قياس النتائج إلى جانب تكثيف اللقاءات مع الوزراء والمسئولين لمناقشة المواضيع التي تهم قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام.