تنسيقي اللجان الوطنية يعتزم تفعيل التواصل مع الدوائر الحكومية

مع انطلاقة دورته الجديدة برئاسة الأمير ناصر الفيصل

أعلن «المجلس التنسيقي» للجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، عزمه تبني قضايا حيوية تمس القطاعات الاقتصادية وتفعيل تواصله مع المسؤولين في مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة لمناقشة وبحث تلك القضايا، وذلك مع إعلانه انطلاقة دورته الجديدة بعد اكتمال تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ونوابهم من رجال الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية للدورة الحالية (1432ه 1435ه).
وأوضح رئيس المجلس سمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود الذي فاز برئاسة المجلس، إلى جانب المهندس سعد المعجل وفهد الحمادي والمهندس خالد الحقيل كنواب للرئيس، أن المجلس التنسيقي يضم 33 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية التي تمثلها اللجان الوطنية العاملة بمجلس الغرف السعودية، مهمته التنسيق بين جميع قطاعات الأعمال في القضايا المشتركة وتدارس العقبات التي تواجه قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني، وتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة والمفيدة في مسيرة النماء والتطور بالمملكة، وعرض تلك الاقتراحات على الأجهزة الحكومية المعنية للنظر فيها واختيار المناسب منها، بعد تغليب المصلحة العامة.
وقال إن «المجلس التنسيقي» معني بالتواصل مع الهيئات والجهات الحكومية ومناقشة الأمور التي تؤثر على مسار الاقتصاد والأعمال بالمملكة ويشارك في حل كثير من القضايا، كاشفا في ذلك عن توجه المجلس لعقد لقاءات مباشرة مع الوزراء والمسؤولين لبحث الموضوعات التي تشكل اهتمامات مشتركة للقطاعات الاقتصادية وأولوية عمل خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الاجتماع الذي عقد مؤخرا إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بعمل المجلس واللجان الوطنية، كان أبرزها التأكيد على أهمية عمل المجلس في تحقيق التكامل بين اللجان الوطنية في سعيها نحو حل مختلف المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال، وما يعول عليه من دور في بلورة الأفكار والمقترحات والخروج بنتائج ملموسة ينعكس أثرها على القطاعات الاقتصادية التي تمثلها اللجان الوطنية بمجلس الغرف، إضافة لضرورة اختيار أعضاء اللجان من ذوي الكفاءة والخبرة وأصحاب الرؤى التي تساعد على دفع أعمالها في مواجهة تحديات القطاعات التي تمثلها، في إشارة لضرورة تطبيق معايير صارمة في اختيار الأعضاء من قبل المجلس والغرف التجارية الصناعية في المملكة التي ترشح ممثليها لعضوية اللجان الوطنية في المجلس.