المملكة بحاجة إلى 1.6 مليون مسكن جديد

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية السعودية إن شركته تسعى لطرح حصة من أسهمها في سوق الأسهم السعودية أوائل 2015 لتعزيز النمو وفرص تمويل مشروعاتها بأكبر اقتصاد عربي.
وقال بسام بودي في مقابلة مع رويترز على هامش معرض "سيتي سكيب" العقاري في الرياض إن الطرح العام الأولي "يهدف لتمويل مشاريع الشركة إلى جانب تعزيز فرص تمويل المشاريع من قبل البنوك وضمان استقرار الشركة من ناحية الملاك على المدى الطويل."
لكنه لم يكشف عن النسبة التي تعتزم الشركة طرحها من رأسمالها البالغ 475 مليون ريال.
وقال "يبلغ رأسمال الشركة 475 مليون ريال سعودي... وقد نرفع رأس المال قبل الادراج (في السوق)."
وتعمل جنان العقارية حاليا على خمسة مشاريع سكنية وسياحية وتجارية بتكلفة تقارب ستة مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار).
وتأسست الشركة في منتصف 2008 كشركة مساهمة مغلقة بين 28 مستثمرا من السعودية والبحرين والكويت وتركز على قطاع التطوير العقاري في السعودية.
وقال بودي "قطاع التطوير العقاري هو قطاع جديد في السوق السعودية... نعتزم التوسع في مناطق أخرى في المملكة ونعتقد ان هناك حاجة للمزيد من المطورين لتلبية الطلب الذي يقدر بنحو 200 الف وحدة سكنية سنويا."
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وحول مشاكل السوق العقارية في المملكة قال بودي "اعتقد ان المشكلة الرئيسية هي ضعف دخل المواطن حيث ان نحو 60 في المئة من المواطنين دخلهم اقل من 7 آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل."
ويتجاوز عدد السكان في المملكة 27 مليون نسمة 70 بالمئة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - عائقا أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.
ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمئة من الأسر.
وحول أسعار العقار حاليا واذا ما كانت عائقا لنمو الشركة قال بودي "أسعار البيع وحتى سعر المقاولات تعد من الارخص في منطقة الخليج ولكن المشكلة الحقيقية ان شريحة كبيرة من الموطنين دخلهم منخفض... كما ان هناك مشكلة اجتماعية تكمن في خيارات المواطن حيث ان معظم السعوديين يرغبون في السكن بالقرب من اقاربهم وفي العادة تكون مناطق مزدحمة ومرتفعة الاسعار."
وفيما يتعلق بمشكلة توفر الاراضي قال بودي "لا اعتقد ان هناك مشكلة في توفرها ولكن المشكلة في طريقة تحولها من أرض مجانية إلى أرض مطورة... والمشكلة الثانية هي ان اغلب الاراضي باتت للاستثمار بسبب ضيق القنوات الاستثمارية في السعودية مع وجود سيولة عالية."
وعن الوحدات التي ستوزع من قبل الحكومة السعودية ومدى انعكاسها على السوق السكنية قال "قد تساهم في امتصاص بعض الضغوط نوعا ما... ولكن نمو الطلب أعلى بكثير مما يقدم من قبل وزارة الاسكان...كما ان الوزارة لم تفصح حتى الآن عن آليات توزيع الوحدات وفي مارس الماضي اعلن خادم الحرمين الشريفين تخصيص 250 ألف منزل جديد".