«جنان العقارية» تسعى لطرح أولي في سوق الأسهم بحلول 2015

كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية عن سعي شركته لطرح حصة من أسهمها في سوق الأسهم السعودية أوائل 2015 لتعزيز النمو وفرص تمويل مشاريعها بأكبر اقتصاد عربي.
وقال بسام بودي في مقابلة مع رويترز على هامش معرض «سيتي سكيب» العقاري في الرياض إن الطرح العام الأولي «يهدف لتمويل مشاريع الشركة إلى جانب تعزيز فرص تمويل المشاريع من قبل البنوك، وضمان استقرار الشركة من ناحية الملاك على المدى الطويل. «لكنه لم يكشف عن النسبة التي تعتزم الشركة طرحها من رأس مالها البالغ 475 مليون ريال».
وقال «يبلغ رأس مال الشركة 475 مليون ريال... وقد نرفع رأس المال قبل الإدراج في السوق». وأشار إلى أن «جنان العقارية» حاليا تقوم على خمسة مشاريع سكنية وسياحية وتجارية بتكلفة تقارب ستة مليارات ريال سعودي «1.6 مليار دولار».
وقال بودي «قطاع التطوير العقاري هو قطاع جديد في السوق السعودية... نعتزم التوسع في مناطق أخرى في المملكة ونعتقد أن هناك حاجة للمزيد من المطورين لتلبية الطلب الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا».
وحول مشكلات السوق العقارية في السعودية قال بودي «أعتقد أن المشكلة الرئيسة هي ضعف دخل المواطن، حيث إن نحو 60 % من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل».
وبخصوص أسعار العقار حاليا وما إذا كانت عائقا لنمو الشركة قال بودي «أسعار البيع وحتى سعر المقاولات تعد من الأرخص في منطقة الخليج، ولكن المشكلة الحقيقية أن شريحة كبيرة من الموطنين دخلهم منخفض... كما أن هناك مشكلة اجتماعية تكمن في خيارات المواطن، حيث إن معظم السعوديين يرغبون في السكن بالقرب من أقاربهم وفي العادة تكون مناطق مزدحمة ومرتفعة الأسعار».
وفيما يتعلق بمشكلة توفر الأراضي في السعودية قال بودي «لا أعتقد أن هناك مشكلة في توفرها، ولكن المشكلة في طريقة تحولها من أرض مجانية إلى أرض مطورة... والمشكلة الثانية هي أن أغلب الأراضي باتت للاستثمار؛ بسبب ضيق القنوات الاستثمارية في السعودية مع وجود سيولة عالية».
وعن الوحدات التي ستوزع من قبل الحكومة السعودية ومدى انعكاسها على السوق السكنية قال «قد تساهم في امتصاص بعض الضغوط نوعا ما... ولكن نمو الطلب أعلى بكثير مما يقدم من قبل وزارة الإسكان...كما أن الوزارة لم تفصح حتى الآن عن آليات توزيع الوحدات».
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 % منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري، الذي يجري إعداده منذ نحو عشرة أعوام، عائقا أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.
ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع التي لا تمثل سوى 10 % من الأسر.
يشار إلى أن شركة جنان العقارية تأسست في منتصف 2008 كشركة مساهمة مغلقة بين 28 مستثمرا من السعودية والبحرين والكويت، وتركز على قطاع التطوير العقاري في السعودية.