اليمن: بداية جديدة ومهام عسيرة

بعد مراوغات دامت شهوراً وتضمنت تراجعاً ثلاث مرات عن توقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح المبادرة وآليتها التنفيذية يوم الأربعاء 23/ 11/ 2011 هو وقيادات حزبه الحاكم "المؤتمر الشعبي العام"، وكذلك قيادات المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك".
وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على مرحلة انتقالية أولى تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال تسعين يوماً يبقى علي عبدالله صالح خلالها رئيساً شرفيّاً للبلاد، وتشكل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية تنتمي للمعارضة، ثم تبدأ مرحلة انتقالية ثانية من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، وتنتهي بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد الاستفتاء على دستور جديد.
قد يظن كثيرون أن التوقيع على المبادرة الخليجية على النحو السابق بيانه هو نهاية للأزمة اليمنية، والواقع أنه مجرد بداية لحلها، وهي بداية محفوفة بعديد من المخاطر كما يظهر، سواء من قراءة الواقع اليمني أو من النظرة المقارنة للوضع اليمني بغيره من بلدان "الربيع العربي"، فالواقع اليمني محفوف بمخاطر تهدد التنفيذ الأمين للمبادرة، والأوضاع في مصر وليبيا على الأقل تشير إلى أن استحقاقات ما بعد نجاح الثورة في تحقيق أول أهدافها لا تقل خطورة عن استحقاقات هذا النجاح، ولنعرض في السطور القادمة بعض هذه الاستحقاقات التي يتعين على اليمن الوفاء بها في أعقاب توقيع المبادرة.
هناك أولاً القوى الرافضة للمبادرة في الساحة اليمنية وعلى رأسها "شباب الثورة"، وهم يرفضون المبادرة لأنها تعطي علي عبدالله صالح حصانة من المحاكمة على ما ارتكبه بحق الشعب اليمني، بينما هناك سبب لا يُشار إليه علناً ولكنه مفهوم ضمناً، وهو أن المبادرة تلقي بثمار الثورة في كفة الأحزاب السياسية التقليدية وعلى رأسها أحزاب "اللقاء المشترك" التي كانت قد أدمنت الحوار مع نظام صالح أو الاحتجاج عليه بوسائل تقليدية ولم تأت بنتيجة تذكر، بينما كان الشباب من خلال تحركاتهم في الشارع اليمني وصمودهم إزاء استخدام القوة المفرطة في التعامل معهم، والتضحيات التي قدموها بدمائهم هم الذين حركوا المياه الآسنة في المشهد السياسي اليمني، بل وحولوها إلى دوامة كانت هي صاحبة الفضل فيما يحدث اليوم من تطورات في الساحة اليمنية.
صحيح أنه يمكن أن يكون لهم دور هنا أو هناك أثناء المرحلة الانتقالية، لكن المبادرة على الصعيد الرسمي لا تضمن لهم شيئاً.
ويأتي بعد ذلك، ثانيا، استحقاق المرحلة الانتقالية- أو المرحلتين في الواقع- ويكفي أن نشير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد تكون مجرد حاصل جمع لأطراف متضادة ومتساوية الأمر الذي قد يعرضها لأزمات، ويشل قدرتها على الحركة وهناك أيضاً عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية .وأخيراً وليس آخراً فإن ثمة تحديات تواجه اليمن لم تخلقها الثورة، فهي موجودة من قبلها، وإن كانت ملابسات الثورة بما أدت إليه من إضعاف نظام الحكم اليمني قد فاقمت من بعضها على الأقل، ولنأخذ أهم هذه التحديات وأخطرها على الدولة اليمنية وهو المطالبة بانفصال الجنوب. ومن المعروف أن الحراك الجنوبي قد بدأ في جنوب اليمن كرد فعل للمظالم التي لحقت بأهل الجنوب في أعقاب هزيمة الحركة الانفصالية التي قادها علي سالم البيض في 1994، فضلاً عن الممارسات الخاطئة للنظام التي شعر معها أهل الجنوب وكأنه واقع تحت احتلال الشمال وليس شريكاً له في دولة واحدة.
وفي بدايات الثورة، ومع رفض شبابها النظام وسياساته من حيث المبدأ، بدا أن الثورة توحد الشماليين مع الجنوبيين على الصعيد النضالي، وبعد أن كان "الحراك الجنوبي" قد تحول من حركة مطلبية إلى حركة انفصالية بزغ الأمل في أن الثورة سوف تقضي على سبب المظالم في الجنوب والشمال معاً، وهو النظام القائم، وبالتالي تصبح المطالبة بالانفصال غير ذات موضوع، وبدأت "الفيدرالية" تظهر كصيغة جديدة مثالية للعلاقة بين شطري اليمن، غير أنه لوحظ في الآونة الأخيرة العودة لمطلب الانفصال على نطاق واسع، وثمة ما يشير إلى أن دولاً بعينها تغذي هذا الاتجاه، وبالتالي فإن نظام الحكم الجديد في اليمن سيكون مطالباً بمواجهة عاجلة لخطر انقسام الدولة وتفتت الوحدة.
وليست مشكلة الجنوب وحدها التي ستصادف النظام القادم في اليمن، فما زالت مشكلة الحوثيين دون حل، وما زال نشاط "القاعدة" قائماً، ويشير هذا كله إلى أن الثورة اليمنية بتوقيع المبادرة الخليجية لن تختلف عن مثيلتها في كل من مصر وليبيا، فتغيير رأس النظام على أهميته ليس هو المشكلة الرئيسة، وإنما ثمة طريق طويلة مليئة بالمصاعب يتعين السير فيها وصولاً إلى تحقيق الطموحات المشروعة للشعب اليمني.