اليمن..تحديات تواجه حكومة الوفاق أخطرها الانفصال

اللجنة العسكرية خطوة إيجابية لتطبيق المبادرة الخليجية لإنهاء 10 أشهر من المعاناة والمآسي

مثل إعلان حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها القيادي المعارض محمد باسندوة وأداؤها اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس عبدربه هادي وتشكيل اللجنة العسكرية، خطوة إيجابية في طريق تطبيق المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، حيث بدأت تأخذ المبادرة بهذه الخطوات طريقها إلى الحل، أو هكذا يؤمل اليمنيون، خاصة بعد أن عاشوا لأكثر من 10 أشهر تحت أزمة سياسية أفرزت الكثير من المعاناة والمآسي على مختلف الأصعدة.
تحديات
لا شك أن أمام الحكومة الجديدة الكثير من التحديات لإنجازها ومعالجتها على المديين القصير والطويل، بخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث تبدو البلاد في حالة انهيار كامل بعد أن استنزف الصراع السياسي إمكانيات البلاد الاقتصادية الهشة أصلاً.
ويبقى التحدي الأكبر أمام حكومة محمد باسندوة، تلمس الطريق الصحيح لمعالجة الأوضاع التي تشكل قلقاً كبيراً لليمنيين ولجيرانهم وأصدقائهم، فتشكيل الحكومة لا يعني انتهاء الأزمة، وإنما الخطوة الأولى نحو معالجة الملفات التي لم يتمكن اليمنيون من معالجتها قبل الأزمة وأثناءها.
خطابان متوازنان
في الخطابين اللذين ألقاهما نائب الرئيس عبدربه هادي ورئيس الحكومة الجديدة محمد باسندوة بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية، يدرك المراقب أن الرجلين يستشعران خطورة المرحلة التي سيدخلها اليمن خلال الفترة القليلة المقبلة، فلا زال أمام الحكومة مشوار طويل يجب عليها قطعه في مجال إعادة الطمأنينة إلى الناس، تبدأ من خلال إعادة الخدمات الأساسية التي حرم منها المواطن، المتمثلة في الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية وغيرها ولا تنتهي عند حد توفير الأمن والاستقرار، حتى يتأكد المواطن أن تطبيع الأوضاع قابل للتحقق، ويمكن أن يبدأ هذا التطبيع بالتدريج ويصبح المواطن بالتالي، قادراً على استعادة السلام الذي افتقده خلال الفترة الماضية.
ويراهن الجميع في هذه القضية على دور لجنة الشؤون العسكرية التي تم تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية، وهي اللجنة التي أنيط بها مهمة إعادة تطبيع الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تأثرت بفعل الأزمة، من ذلك رفع المظاهر العسكرية من الشوارع والطرقات، وفتحها أمام حركة المواطنين وتهدئة المناطق الملتهبة والمتوترة، والبدء بإعادة قوات الجيش والأمن إلى ثكناتها وفرض الأمن في كافة ربوع البلاد، حتى يستطيع المواطن التنقل بين مدينة وأخرى بحرية ودون خوف.
تحييد القبائل
إضافة إلى ذلك، هناك تحد آخر يتمثل في إصلاح العلاقة التي خربتها الأزمة بين القبائل وإبعادها عن ساحة الصراعات السياسية حتى يستقر الوضع في المناطق القبلية ورفع الظلم عنها، خاصة وأن القبيلة كانت واحدة من أدوات الصراع في الأزمة الأخيرة، وتم إقحامها في المواجهات السياسية والعسكرية معاً.
إبعاد القبائل وتحييدها عن الصراع السياسي أمر لا بد منه إذا ما أراد اليمن أن يخرج من حلبة الصراع والاستقطابات وحسابات الاستقواء بالأنصار من القبائل، فهذه الورقة قد تفيد في مرحلة معينة، لكنها لن تكون صالحة على الدوام.
تهدئة الفرقاء
ومن المهم في المرحلة الحالية تهدئة سياسية بين فرقاء الحياة السياسية الذين كانوا على تماس مباشر خلال فترة الأزمة التي انقضت، ونزع فتيل المواجهات بينهم حتى يمكن البحث بهدوء عما يوحد لا عما يفرق، كما قال نائب الرئيس عبدربه منصور هادي في الكلمة التي ألقاها في أول اجتماع للحكومة السبت الماضي بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية.
وقد حدد هادي في الاجتماع مهام الحكومة الجديدة بشكل دقيق أثار ارتياح اليمنيين كافة، وقال مخاطباً الوزراء الجدد "أريد أن أذكركم بأن المهمة الأولى للحكومة هي توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني، وتحقيق الوفاق الوطني يبدأ هنا في مجلس الوزراء، وعليكم أن تنسوا هنا خلافاتكم السياسية فأنتم أعضاء في حكومة الوطن اليمني الموحد، فأنتم لا تمثلون أحزابكم فحسب، وإنما تمثلون الملايين من أبناء اليمن، كل اليمن وهو الأمر الذي يتطلب منكم التركيز على القضايا والمهام الرئيسية لحكومتكم، والابتعاد عن القضايا التي تثير اختلافاً، والبحث دائماً فيما هو مشترك بينكم؛ فيما يجمع ولا يفرق، وفيما يوحد ولا يمزق."
وطالب هادي الجميع ب"العمل بروح الفريق الواحد الذي يضع المصلحة الوطنية قبل وفوق كل اعتبار، وهذا يعني أن نجعل سياسات أحزابنا في خدمة السياسيات والمصالح الوطنية العليا، والوطن فوق الجميع فنحن مطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية التنقل للجميع، فأمن المواطن هو من أمن الوطن، وحرية التنقل دون خوف أو قلق أو تقطع أو تفتيش أو حجز أو مصادرةٍ شرطاً آخر لتقدم العملية السياسية والخروج من الأزمة، وهذا يرتبط بحق المدنيين في الحصول على الأمن والاستقرار كحق يكفله الدستور والقوانين والأعراف الدولية وكواجب على الحكومة، وكل مؤسسات الدولة المعنية بحماية الإنسان اليمني مؤسسات خاضعة للحكومة وتأتمر بأمرها."
الروح الجماعية
أما رئيس الحكومة محمد باسندوة فقد أكد "على الروح الجماعية التي ينبغي أن تسود في أداء الحكومة والمعول على دورها في إنقاذ الوطن وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين المعقودة على الجميع"، وقال "آمل أن يلتزم الجميع بالمسؤولية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان،" وأضاف مخاطباً وزراءه "نحن هنا لسنا فريقين وإنما إخوة، مسؤوليتنا الرئيسية هي إخراج الوطن من حالة الانهيار الاقتصادي والأمني وتحسين حالة الناس المعيشية والإنسانية،" لكنه ربط ذلك ب"توفر الإرادة والوعود المقدمة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء على المستوى الدولي."
وأضاف قائلاً "ينبغي أن نشمر السواعد لبناء الوطن المهدد بأمنه واستقراره ووحدته وسلامه الاجتماعي، وعلينا أن نطوي صفحة الماضي ونحمل التفاؤل معنا لصنع الغد الأفضل."
لذلك يجب على كافة الأطراف إفساح المجال أمام إعادة الثقة إلى علاقة الأحزاب السياسية ببعضها البعض والإعداد للفترة الانتقالية المقبلة، التي من المقرر أن تستمر لمدة عامين بعد الانتخابات الرئاسية، المقرر أن تشهدها البلاد في الحادي والعشرين من فبراير المقبل."
موقف الشباب
بانتقال السلطة الفعلية من الرئيس علي صالح إلى نائبه عبدربه هادي بموجب المبادرة الخليجية، تكون واحدة من العقد التي أعاقت تنفيذ المبادرة قد تم حلها، يجب على الأطراف السياسية أن تتعامل مع هذه الحقيقة بواقعية."
ربما يكون الشباب هم أكثر الفئات التي ترى أن هذه المبادرة لم تكن لصالحهم، بخاصة وأنها لم تحقق لهم مطلبهم الرئيس في رؤية الرئيس صالح وبقية رموز نظامه خارج المعادلة السياسية، بالإضافة إلى عدم منحهم الحصانة القضائية التي تمنع محاكمتهم بسبب الجرائم التي ارتكبت ضد الشباب المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير في مختلف مناطق البلاد منذ اندلاع الثورة في شهر فبراير وحتى اليوم.
موقف الشباب يجب أن يلقى تفهماً من كافة الأطراف، خاصة من قبل الحكومة التي جاءت انعكاساً لنضال الشباب في الساحات خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث قدموا الكثير والكثير من التضحيات بين قتيل وجريح ومعوق.
خطر الانفصال
منذ العام 2007، ومطالب الانفصال تتزايد، ومع اندلاع موجة الاحتجاجات قبل 10 أشهر، بدا وأن الانفصال يشكل مطلباً ضاغطاً على الدولة، وتزايدت المخاوف أكثر مع الأطروحات السياسية التي يطرحها العديد من قادة الدولة الجنوبية سابقاً، التي ترتكز على حق تقرير المصير بين الشمال والجنوب بعد فترة انتقالية تستمر لعامين، بحيث يتم وضع استفتاء للشعب الجنوبي ما إذا كان يريد البقاء في حظيرة دولة الوحدة أم لا.
ويتبنى المشروع الرئيسان الجنوبيان السابقان علي محمد وحيدر العطاس، وعقدا لهذا الغرض مؤتمراً هو الأول من نوعه للجنوبيين في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم تبني هذا الخيار في إطار المرحلة الانتقالية.
أما في الداخل فإن خيار الانفصال هو الخيار الأفضل لحل القضية الجنوبية، وهو يتلاقى مع التحركات التي يقودها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض من الخارج.
فك الارتباط
وفي الزيارة الأخيرة التي قام بها مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر إلى مدينة عدن، التقى الأخير بعدد من قادة الحراك الجنوبي واستمع إلى رؤيتهم حول القضية الجنوبية، حيث سلم رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب أمين محمد، رؤية الحراك وموقف مكوناته من قضية الوحدة اليمنية ومطالب الحراك في "فك الارتباط وتقرير المصير."
وتؤكد رؤية المجلس أن "الوحدة المعلنة بين الدولتين المستقلتين المقامتين على المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، قد شكلت الجغرافية السياسية الحديثة لهذه المنطقة من خلال دولتين مستقلتين تتمتعان بكامل استقلالهما كأعضاء في الأمم المتحدة والجامعة العربية وجميع الهيئات المنبثقة عنهما كأمر واقع وطبيعي."
وقالت إن "الوحدة السياسية بين الدولتين لم تكن أمراً حتمياً، بل استهدفت تحقيق المصلحة للشعبين، وعندما فشلت الوحدة في تحقيق تلك المصلحة، وتحولت إلى مشكلة، ما كان ينبغي استمرارها طالما كان الفشل حظها، ومن المعيب سياسياً وأخلاقياً فرض الفشل على الشعوب بالقوة وجعل شعب بكامله يدفع قيمة فاتورته، ونود التأكيد لكم أنه لولا ذلك الفشل ما كانت قامت حرب عام 1994 ومن خلالها تم احتلال الجنوب بالقوة وفرض عليه واقعاً جديداً."
وقال المجلس في رؤيته إن "الاستمرار في تجاهل الحق المشروع للجنوب من قبل المجتمع الدولي لن يثني أهله عن مواصلة النضال، وأن استمرار النضال يعني استمراراً لعدم الاستقرار في المنطقة، ونحن في الجنوب لا نرى مبرراً لاعتبار المجتمع الدولي للحالة القائمة في اليمن بأنها وحدة لأن الوحدة فشلت عند إعلانها وما الحرب عام 1994 إلا تعبير عن الفشل وصورة لنهج الاحتلال."
عهد جديد
في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، يكون اليمن دخل فعلياً عهداً جديداً، لكنه عهد مملوء بالتحديات والصعوبات، فالجميع معني بتحريك الجمود الذي أصاب الحياة السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية من عمر الأزمة، فالحكومة معنية بإيجاد الحلول العاجلة للأزمات التي يعاني منها اليمن في الوقت الحاضر، خاصة المتعلقة منها بالجوانب الخدمية، والأحزاب معنية بتوفير المناخ من أجل جعل الحكومة تعمل بدون خلافات، وقد جاءت دعوة نائب الرئيس عبدربه هادي للحكومة بأن تعمل للوطن لا للأحزاب لتؤكد حجم القلق الذي ينتاب الجميع من أن ينعكس الصراع داخل مجلس الوزراء على أداء الحكومة ونشاطها.
وفي الحقيقة فإن فترة الشهرين والنصف المتبقية من عمر الفترة الانتقالية الأولى، والتي تمتد حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، لن تكون طويلة بالعمر الزمني، إلا أنها ستكون مليئة بالتحديات والمخاوف، وهي مبررة قياساً إلى حجم الخلافات وعمقها، وعلى الجميع الالتفات إلى ما يجمع لا ما يفرق، ويجب على الحكومة أن تترك قناعات أحزابها ورؤاها السياسية عندما تكون داخل قاعة الاجتماعات.
العهد الجديد الذي يجب أن تختطه الحكومة يجب أن يكون متوافقاً مع أهداف الثورة التي سقط من أجلها الكثير من الضحايا خلال المرحلة الماضية.
وبداية الطريق الصحيح لخروج اليمن من أزمته الراهنة تتمثل في أن يقتنع الكل أن إعادة بناء البلد مهمة جميع أبنائه، لا الحكومة بمفردها أو نائب الرئيس لوحده، وعلى الجميع أن يقتنع أن طرفاً بعينه لا يمتلك لوحده مفاتيح الحل، ووفق هذا المفهوم يمكن الرهان على مرحلة جديدة عنوانها الوفاق لا الخناق، ليتمكن اليمن من إيجاد الطريق الصحيح نحو المستقبل.