مسؤول ايراني يهاجم قرارا حقوقيا

رفض مسؤول ايراني بارز قرارا يدين وضع حقوق الانسان في ايران أصدرته لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاثنين ووصفه بانه "مناف للواقع".وأصدرت لجنة حقوق الانسان القرار بعد ان صوتت لصالحه 86 دولة بينما عارضته 32 دولة وامتنعت 59 دولة عن التصويت.
ويظهر القرار تراجعا في التأييد لطهران مقارنة مع العام الماضي عندما حصل قرار مماثل على تأييد 80 دولة في حين عارضته 44 دولة وامتنعت 57 عن التصويت.والقرار الذي قدمته كندا "يعبر عن القلق العميق لانتهاكات خطيرة جارية ومتكررة الحدوث لحقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية."ومن بين الانتهاكات التي عددها القرار التعذيب والافراط في استخدام عقوبة الاعدام والتمييز ضد النساء واضطهاد الصحفيين والاقليات الدينية بما في ذلك الطائفة البهائية وايضا اعتقال زعماء بارزين للمعارضة من انتخابات الرئاسة التي جرت في 2009 .
ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بتبني اللجة القرار غير الملزم بشان ايران والذي سيجري تأكيده في إقتراع ثان في جلسة موسعة للجمعية العامة الشهر القادم.
وقال هيج في بيان "اظهرت ايران أدلة شحيحة على التعاون مع الامم المتحدة لتحسين سجلها لحقوق الانسان ... اصدار هذا القرار بأغلبية قياسية يظهر ان المجتمع الدولي متحد في إدانته لانتهاكات حقوق الانسان في ايران."
وكانت روسيا والصين من بين الاصوات التي صوتت ضد القرار وهو ما يبرز انقساما بين موسكو وبكين -اللتين تحتفظان بروابط تجارية وثيقة مع ايران- وبين الغرب الذي يريد ان تواجه طهران عقوبات جديدة للامم المتحدة بسبب برنامجها النووي.
وهاجم لاريجاني كندا واوروبا والولايات المتحدة لما قال انها "انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الانسان".
ومن بين الامثلة التي قدمها "التمييز المتزايد ضد المهاجرين والمسلمين واناس اخرين من اصول اجنبية في اوروبا والولايات المتحدة وكندا."