قرار أممي يدين حقوق الإنسان بإيران

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين قرارا سنويا يدين وضع حقوق الإنسان في إيران بغالبية ساحقة من الأصوات، في وقت يتوقع فيه صدور مزيد من العقوبات ضد طهران بسبب برنامجها النووي. ودان القرار، الذي قدمته كندا (التعذيب والعقوبات الوحشية وغير الإنسانية بما فيها الجلد وعمليات بتر الأعضاء) التي تقوم بها السلطات الإيرانية. ودان أيضا (الارتفاع الكبير) في استخدام عقوبة الإعدام ضد القصر.
ووصف ممثل الحكومة الإيرانية محمد جواد لاريجاني وهو أيضا أحد مستشاري المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، القرار بأنه (شرير). وحصل القرار على 86 صوتا، أي أكثر بستة أصوات من العام الماضي، في حين تراجع عدد المعارضين من 44 إلى 32. وتبنت الجمعية العامة أيضا قرارين يدينان وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وبورما.
من جانبه كشف مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا تعتزم فرض عقوبات جديدة على نطاق لا مثيل له على إيران، وأشار بيان للمكتب إلى أن باريس ستقترح على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا تجميد أصول البنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى التوقف عن شراء النفط الإيراني.