سياسات الهجرة وتأثيراتها في الوحدة الأوروبية

ليست مصادفة أن تحظي قضية الهجرة غير الشرعية إلي البلدان الأوروبية باهتمام خاص، منذ مطلع العام الحالي نتيجة لما تشهده المنطقة العربية من ثورات وتغييرات، تعصف ببلدان مستقرة فتدفع بمواطنيها إلي الهروب من الفقر والبطالة وغياب الأمل في المستقبل إلي التطلع نحو أوروبا، مستغلة ضعف الرقابة الوطنية علي الحدود، في ظل انهيار مؤسسات الدولة.
وجددت هذه الموجة من الهجرة إلي أوروبا أحد الهواجس الجوهرية التي كثيرا ما أرقت بلدان الاتحاد الأوروبي. كما أثارت الكثير من الجدل، بل تسببت في انقسامات داخل الاتحاد حيال التعامل مع هذه القضية. وهو ما تجسد بصورة جلية في النزاع الفرنسي - الإيطالي، فقد كان نجاح أكثر من 25 ألف مهاجر غير شرعي في الوصول إلي جزيرة لمبيدوزا الإيطالية، وقرار الحكومة الإيطالية بمنح غالبيتهم بطاقات إقامة لمدة ستة أشهر (بما يسمح لهم بحرية التنقل داخل البلدان الأوروبية الأعضاء في اتفاقية شنجن) بمثابة شرارة أشعلت الخلاف بين الدول الأوروبية، خاصة بعد رفض فرنسا السماح لهؤلاء المهاجرين بعبور الحدود الفرنسية- الإيطالية، ثم إعلانها في 20 أبريل 2011 وقفا مؤقتا لأحكام اتفاقية شنجن، وإغلاق حدودها الساحلية مع إيطاليا، ووقف حركة القطارات بين مدينة فينتيميلي -آخر مدينة إيطالية قبل الحدود الفرنسية- وجنوب شرقي فرنسا، مستندة في ذلك إلي ما تنص عليه الاتفاقية ذاتها بمنحها الحق في إعادة تشغيل المراقبة في حدودها السياسية، في حالة وجود تهديد للأمن العام.
وأفضت هذه الإجراءات إلي اتهامات متبادلة بين الدولتين بعدم احترام بنود الاتفاقية وأحكامها، وكادت الأمور تصل إلي أزمة في العلاقة بين البلدين، لولا اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء الإيطالي، سلفيو برلسكوني، في 26 أبريل 2011، والذي أفرز اتفاقا علي مطالبة رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروزو، بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاقية، وتحديدا تعديل الشروط التي تتيح للبلد العضو إعادة العمل بالإجراءات والقيود الوطنية علي الحدود الداخلية، في حال وجود صعوبات استثنائية في إدارة الحدود الخارجية المشتركة.
لم تتوقف تداعيات هذه القضية عند حد العلاقات الأوروبية الثنائية، بل تعدته لتطرق أبواب الكيان الأوروبي الموحد، وتهدد أحد أهم وأبرز مبادئه الأساسية: مبدأ حرية التنقل في جميع أرجاء الاتحاد. فقد ثار جدل واسع داخل أروقة الاتحاد ليس بشأن التعامل مع موجات تدفق النازحين فحسب، بل بشان إعادة هندسة مجمل الضوابط الأمنية المتعامل بها داخل منطقة شنجن، خاصة في ضوء التصعيد الذي قامت به الدنمارك بقرارها الخاص بإعادة فرض المراقبة الجمركية الدائمة عند حدودها الوطنية، ليضع الاتحاد الأوروبي علي محك لحظة فاصلة تحدد توجهاته المستقبلية. ذلك أن اتفاقية شنجن تمثل أحد مرتكزات الوحدة الأوروبية بجانب الوحدة النقدية. وتثير هذه القضية جوانب مهمة تتعلق بمدي تأثير هذه الأزمة سلبيا في خطي الاتحاد نحو مزيد من الاندماج، وكذلك المفوضية الأوروبية، وبقية الدول الأوروبية، خاصة الدول المحورية كألمانيا.