تقدير استراتيجي يناقش: السلوك الإسرائيلي تجاه المصالحة

شعر قادة الكيان الإسرائيلي بخيبة الأمل جراء إعلان اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، الأمر الذي دفع حكومة نتنياهو للمبادرة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة في الضفة الغربية والتهديد باتخاذ إجراءات إضافية تكون أكثر شدة وقسوة على قادة السلطة وعلى الحياة العامة للفلسطينيين في الضفة والقطاع، على حد سواء.
وطبقا لتقرير استراتيجي لمركز الزيتونة للدراسات فأنه وبموازاة ذلك، أطلق الجانب الإسرائيلي حملة دبلوماسية لإظهار "مخاطر" المصالحة في صورتها الحالية على "إسرائيل"، والمطالبة بضرورة "التزام" حكومة التوافق بشروط اللجنة الرباعية وفي مقدمتها الاعتراف ب"إسرائيل".
ما بين السلوك الإسرائيلي وأداء السلطة من المتوقع أن يتراوح موقف حكومة نتنياهو ضمن الاحتمالات التالية التي خلص اليها التقرير:
1. تشديد الإجراءات العقابية وتنفيذ أعمال عسكرية وأمنية ضد الفلسطينيين، فيما لو تمت ترجمة المصالحة على أرض الواقع.
2. القيام ببعض الإجراءات التنغيصية وتشويش الحياة العامة للفلسطينيين، في حال تم تنفيذ بعض ملفات المصالحة بشكل جزئي.
3. بقاء الإجراءات الإسرائيلية في الضفة والقطاع على حالها واستمرار الأمر الواقع، خصوصاً إذا بقي الاتفاق حبراً على ورق.
بعد مضيّ أشهر على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية ما تزال اتجاهات الموقف الإسرائيلي بالغة التشدد والسلبية تجاه التطور الأهم فلسطينياً، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة على حالها، وإن بدا أن تعثر تطبيق التوافق الفلسطيني الداخلي قد نزع الاحتقان الإسرائيلي العارم، ولو مؤقتاً، وأدخل تجسيدات السلوك الإسرائيلي المعلن تجاه السلطة الفلسطينية والوضع الفلسطيني العام طور التجميد الظرفي المرتبط بمدى تطور مسار المصالحة وانطلاق عجلتها وطبيعة الملفات والقضايا المتفاعلة فيها. ** طبيعة الموقف الإسرائيلي: شكل اتفاق المصالحة الفلسطينية صدمة للكيان الإسرائيلي، بكافة مؤسساته السياسية والأمنية والعسكرية، وخصوصاً لحكومته التي فوجئت بإعلان الاتفاق. ويمكن القول إن المواقف الإسرائيلية إزاء اتفاق المصالحة الفلسطينية توزعت على مستويات ثلاث:
المستوى الأول: يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأفيغدور ليبرمان وزير خارجيته، والعديد من الوزراء وقادة الأحزاب الإسرائيلية، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية في رام الله لإجبارها على التراجع عن اتفاق المصالحة مع حركة حماس.
المستوى الثاني: وهو اتجاه يتبناه بعض وزراء الاحتلال وعدد من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ويدعو إلى الانتظار إلى مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية التوافقية، ومعرفة برنامجها السياسي، وكيفية تعاطيها مع القضايا الهامة والاستحقاقات الأساسية، وعلى رأسها الموقف من "إسرائيل"، والتنسيق الأمني، وسلوكها الميداني. بشكل يتسم بالتأني والتريث قبل اتخاذ أية مواقف حاسمة ونهائية؛ ويطرح شروط الرباعية كأساس لقبول أي حكومة فلسطينية قادمة.
المستوى الثالث: ويمثله بعض السياسيين والمسؤولين السابقين، ومراكز الأبحاث والدراسات والخبراء والأكاديميين، ويدعو هؤلاء إلى عدم التدخل في اتفاق المصالحة، ويعتقدون أن الخلافات بين حركتي حماس وفتح عميقة وكفيلة بانهيار الاتفاق بين الجانبين نظراً لاختلاف البرنامج السياسي لكل منهما، ويرون أن التدخل أو الضغط الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وأن يساعد الطرفين على تجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة بدلاً من انهيارها.
ومع ذلك، ينبغي التنويه إلى أن الموقف الإسرائيلي الرسمي قد التزم الصمت والهدوء النسبي الذي استتبع موجات المواقف العنيفة والمتشددة إثر توقيع اتفاق المصالحة، وذلك إثر الإخفاق الفلسطيني في تشكيل الحكومة التوافقية المنشودة، وبالتالي تجميد الإجراءات الإسرائيلية العقابية التي هُدّدت بها السلطة، وربطها بمدى تقدم مسار المصالحة وملفاتها الأساسية.
بواعث الموقف الإسرائيلي:
تنطلق حكومة الاحتلال في مواجهتها لاتفاق المصالحة الفلسطينية من البواعث والأسباب التالية:
1. تعطيل مخططاتها وحرمانها من المكاسب الاستراتيجية التي حققتها خلال فترة الانقسام الفلسطيني، من قبيل:
- سحب ذريعة الاحتلال حول مقولة عدم وجود شريك فلسطيني، إذ طالما تذرعت "إسرائيل" بالانقسام الفلسطيني، وعدم قدرة رئيس السلطة أبو مازن على بسط سيطرته على قطاع غزة.
- ضرب الوحدة السياسية والجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو الأمر الذي تحقق من خلال الانقسام.
- تعزيز وتطوير التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، حيث حقق التنسيق الأمني في فترة الانقسام مستويات ومعدلات غير مسبوقة.
- تمكين "إسرائيل" من الاستفراد بالضفة والقطاع كلاً على حدة. فلا يخفى أن "إسرائيل" استطاعت فرض قواعد لعبة جديدة في الضفة والقطاع، بحيث تمكنت من تحييد الضفة وتوظيف أجهزة أمن السلطة لحماية أمنها وضرب المقاومة فيها، كما تمكنت من فرض واقع الحصار على غزة وتقييد المقاومة فيها.
2. تقوية الموقف الفلسطيني وإضعاف الموقف الإسرائيلي دولياً. فلا ريب أن توحيد الصف الفلسطيني، وبلورة مقاربات سياسية توافقية متوازنة على الساحة الفلسطينية، من شأنه أن يعضد الموقف الفلسطيني ويزيد من فرص تغلبه على الموقف الإسرائيلي على الحلبة الدولية، وخصوصاً في ظل القناعة المتزايدة لدى كثير من دول العالم بضرورة وضع حد للتغول الإسرائيلي على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
3. تعبيد الطريق نحو شرعنة حماس دولياً. وتتأسس مخاوف الاحتلال على إمكانية أن يشكل اتفاق المصالحة جسراً لمنح حماس شرعية سياسية على المستوى الخارجي، ويعتقد أن البراغماتية والنضج السياسي الذي تبديه حماس، وتبنيها نظرية التهدئة الميدانية وترشيد المقاومة، كفيل بتطوير العديد من المواقف الأوروبية الداعية إلى الحوار مع حماس، تمهيداً لكسر الحظر السياسي عنها.
** سبل إحباط المصالحة:
يشتمل المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف إحباط المصالحة على وسائل الضغط التالية:
أولاً: الضغط الدبلوماسي: فقد أطلقت "إسرائيل" حملةً دبلوماسيةً واسعةً على المستوى الدولي لإظهار المخاطر والتهديدات التي يحملها اتفاق المصالحة الفلسطينية على واقع الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى مسيرة التسوية والمفاوضات.
ثانياً: الضغط السياسي: إذ لم تتأخر حكومة الاحتلال عن طرح واستحضار شروط الرباعية المعروفة وإلقائها في وجه الفلسطينيين، وحثّ العالم على رهن قبوله للتعامل مع الحكومة الفلسطينية القادمة بالتزامها الكامل بشروط الرباعية القائمة على الاعتراف ب "إسرائيل"، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
ويشاطر الموقف الإسرائيلي بعض المواقف الهامة الأخرى، وعلى رأسها الموقف الأميركي وبعض المواقف الأوروبية، التي لا تبدي استعداداً للتعامل مع أي حكومة فلسطينية جديدة إلاّ تحت مظلة شروط الرباعية.
ثالثاً: الضغط الاقتصادي: لا شك أن السلوك الاقتصادي الضاغط على الفلسطينيين يشكل أهمية فائقة في سياق المخطط الإسرائيلي لكبح عجلة المصالحة الفلسطينية.
رابعاً: الضغط الأمني: لم تتوقف حكومة الاحتلال يوماً عن استخدام الورقة الأمنية في وجه السلطة، ففي الوقت الذي تستشعر فيه تقصيراً أمنياً فلسطينياً لا تتوانى عن الأخذ بزمام المبادرة وممارسة العمل الأمني بنفسها عبر عمليات ميدانية تستبيح فيها أي منطقة تشاء في طول الضفة الغربية وعرضها، وتمارس خلالها ما تريد من اغتيال أو اعتقال وبث روح الفرقة واليأس والتخذيل بين أبناء الشعب الفلسطيني.
خامساً: الضغط الميداني: ويتمثل في نشر مئات الحواجز في جميع مناطق الضفة الغربية، وتعطيل أعمال الفلسطينيين، وإطلاق يد المستوطنين والسماح لهم بالتظاهر عند مداخل الضفة وفي شوارعها الرئيسة، وإغلاق الطرق هناك، وذلك بهدف الاعتداء على الفلسطينيين وزيادة المعوقات الحياتية والعراقيل الميدانية أمامهم وتحويل حياتهم إلى جحيم.
سادساً: الضغط الشخصي: تدرك قيادات السلطة أن أي مواجهة حقيقية أو تحدّ فعلي لإرادة الاحتلال كفيل بإفقادهم كافة المزايا والتسهيلات الشخصية التي حصلوا عليها، ومنها حرية التنقل عبر بطاقة (VIP).
لذا، لم يكن مستغرباً أن يجاهر ليبرمان بتحذيره بسحب هذه البطاقات وإلغاء كل التسهيلات الممنوحة لقيادات السلطة حال إتمام المصالحة، بل إن ليبرمان ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين هدد بحبس أبي مازن في الضفة وتقييد حركته فيها، في رسالة واضحة لقيادات السلطة تؤكد أن حق "المنع" و"المنح" إسرائيلي بامتياز.