أنباء أن نتانياهو قدم لعباس رزمة تسهيلات لقاء استئناف المفاوضات ووقف المصالحة

أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قدم أخيراً اقتراحاً ب «رزمة مبادرات حسن نية» لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في مقابل استئنافه المفاوضات مع إسرائيل ووقف عملية المصالحة مع حركة «حماس».
وأضافت الصحيفة أن «الرزمة» التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية عبر جهة أردنية رفيعة المستوى لم تستبعد الصحيفة أن تكون العاهلَ الأردني الملك عبدالله الثاني، تشمل استعداداً إسرائيلياً ل «وقف هادئ» للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، والإفراج عن 20 أسيراً فلسطينياً، ومبادرات حسن نية في المجالين الأمني والاقتصادي، لقاء استئناف المفاوضات الاستكشافية التي أجريت الشهر الماضي في عمان برعاية الأردن. وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الإسرائيلي «السخي» نقل إلى «أبو مازن» قبل توقيعه على اتفاق المصالحة مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في الدوحة الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع وآخر غربي أن رئيس السلطة مطالَب الآن بحسم مسألة استئناف المفاوضات، وأن نتانياهو معني بمواصلة المحادثات «الاستكشافية» حتى حزيران (يونيو) المقبل على الأقل ليكون في وسعه الادعاء بأنه أتمّ نصف عام من المفاوضات، كما طالبته اللجنة الرباعية الدولية.
وفي تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال يلتزم تقليل توغلاته في المنطقة الخاضعة تماماً للسلطة الفلسطينية (المنطقة أ)، ونقل صلاحيات أمنية للسلطة في المنطقة «ب» تشمل إقامة مراكز للشرطة الفلسطينية، والتصديق على الخريطة الهيكلية للمنطقة «ج» الخاضعة تماماً للاحتلال. كما تلتزم إسرائيل القيام بمبادرات حسن نية تجاه «الغزيين» تشمل منحهم تصاريح لنقل مواد بناء للقطاع لإقامة ألف وحدة سكنية جديدة ومبانٍ لمؤسسات تعليمية والسماح لهم بزيادة الصادرات من القطاع إلى الضفة الغربية. أما في مسألة البناء في المستوطنات، فإن إسرائيل تلتزم عدم التصديق على خطط بناء جديدة في المستوطنات في موازاة تشديد مراقبتها لمشاريع البناء الجديدة، كل ذلك من دون أن تعلن إسرائيل على الملأ وقف البناء.
وعن المطلب الفلسطيني بالإفراج عن 123 أسيراً فلسطينياً دينوا في المحاكم الإسرائيلية قبل التوقيع على اتفاقات أوسلو عام 1993، أبدى نتانياهو موافقته على إطلاق 20 - 30 منهم. كما التزم أن ينقل للفلسطينيين حتى نهاية الشهر المقبل موقف إسرائيل من مسألتي الحدود والترتيبات الأمنية يتضمن ردها على الاقتراح الفلسطيني الذي تلقته قبل شهر خلال المحادثات في عمان في هذه المسألة. وبينما رأى الفلسطينيون أن إسرائيل لم تستجب لمطلب «الرباعية» بأن تطرح رسمياً موقفها من هاتين المسألتين حتى موعد أقصاه أواخر الشهر الماضي، ادعت إسرائيل أن المهلة تنتهي أواخر الشهر المقبل.
وتطالب إسرائيل الفلسطينيين أن يلتزموا في مقابل هذه «الرزمة» عدم استئناف جهودهم في أروقة الأمم المتحدة لنيل اعتراف المنظمة الدولية أو إحدى مؤسساتها بفلسطين دولة مستقلة. إلا أن الأخطر من ذلك هو «الثمن» الذي تطالب إسرائيل السلطة بدفعه لقاء تقديمها الرزمة المذكورة والمتمثل في وقف عملية المصالحة مع «حماس» والتحضيرات التي تقومان بها (السلطة وحماس) لإجراء انتخابات عامة في أراضي السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.
وكان نتانياهو عقّب على اتفاق المصالحة بمطالبة «أبو مازن» بالاختيار بين التفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى سلام، وبين «الجلوس إلى جانب منظمة إرهابية على طاولة حكومة مشتركة». وكرر نتانياهو شرط إسرائيل بأن تعترف «حماس» بشروط «الرباعية»، وفي مقدمها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والإرهاب والاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين السلطة وإسرائيل.
ووجه عدد من الوزراء الإسرائيليين انتقادات شديدة أمس إلى عباس على خلفية اتفاقه مع مشعل، مكررين أن تحالفه مع «حماس يثبت أن السلطة الفلسطينية لا تريد السلام». ورأى المنتقدون أن زيارة رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية الحالية طهران تدين السلطة أيضاً «التي أصبحت جزءاً من محور الشر، ولا يمكن إسرائيل أن تتفاوض مع من يدعو إلى القضاء عليها».