تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي إلى منظمة التعاون الإسلامي

بدأت أمس أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا"، في عاصمة جمهورية كازاخستان، أستانة، بحضور فخامة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، والأمين العام للمنظمة، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى.
وشهدت الجلسة الإفتتاحية إجماع الدول الأعضاء على قرار تغيير شعار " اسم منظمة المؤتمر الإسلامي " ، ليصبح "منظمة التعاون الإسلامي" ليعكس تحولاً نوعياً في أداء المنظمة، وارتقاء بفعاليتها كمنظومة دولية تعمل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأشاد الرئيس نزار باييف في كلمته بالدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي، عاداً أنها باتت الأمم المتحدة للعالم الإسلامي.
وقدم باييف جملة من المقترحات عكست إيمانه الكبير بأداء المنظمة وطاقاتها الكامنة، لافتا الانتباه إلى أن العالم الإسلامي يستحوذ على ما نسبته 70% من الموارد الطبيعية، في مقابل نسبة 7% فقط من نصيبه في التجارة العالمية.
وقال باييف :"إن ذلك يستدعي تقديم عدد من التصورات الاقتصادية، التي تتعلق بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن تعزيز نظام التمويل الإسلامي، الذي قطعت كازاخستان خطواتها الأولى الواعدة فيه".
وأشار الرئيس الكازاخستاني إلى زيادة تمثيل منظمة التعاون الإسلامي في مجموعة العشرين، لتمكينها من الدفاع عن مواقفها في القضايا الحيوية على المستوى العالمي.
ووجه الأمين العام للمنظمة رسالة للعالم يدعوه فيها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، وقال الأمين العام للمنظمة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية:" إن من واجب العالم الإسلامي وموقفه الثابت أن يدعم القرار الفلسطيني باللجوء إلى الأمم المتحدة لتقول كلمتها في حل هذا النزاع الطويل".
وأعرب أوغلى عن ترحيبه بالتغييرات الديمقراطية التي شهدتها كل من تونس ومصر، التي جاءت نتاجا لثورات شعبية داخلية في هاتين الدولتين ، مشددا على الدور الذي قامت به منظمة التعاون الإسلامي في محاولة حل الأزمة الليبية التي كان آخرها إيفاد بعثة سياسية إلى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً موقف المنظمة الثابت إزاء الاعتراف بالتطلعات المشروعة للشعب الليبي نحو الديمقراطية والعدالة وحكم القانون والإصلاحات السياسية.
وأوضح الأمين العام للمنظمة أن المنظمة تابعت أحداث العنف التي شهدتها عدة مدن في سوريا، مذكراً بدعوة المنظمة لبدء الحوار الوطني، والتطبيق السريع للإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية بغية وقف العنف الذي يستهدف المدنيين وقوات الأمن على حد سواء.
وأشار الأمين العام إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، التي ناشدت على إثرها المنظمة جميع الأطراف بضبط النفس، والحاجة إلى حل الأزمة الراهنة من خلال الحوار والتفاهم، من أجل ضمان الاستقرار والأمن والانتقال السلمي للسلطة.
وأكد أوغلى دعم المنظمة للحوار الوطني الشامل في مملكة البحرين، بغية الوصول إلى الإجماع الوطني المنشود، وجدد في الوقت نفسه دعوته لجميع الأطراف في البحرين للاستجابة بإيجابية مع دعوات الحوار، وإيلاء الأولوية لمصالح البحرين الوطنية والعليا.
وحذر من التداعيات التي يواجهها السودان، وبخاصة تلك المترتبة على نتائج الاستفتاء الذي جرى في العالم الحالي.