تغيير شعار واسم منظمة المؤتمر الإسلامي

بدأت أمس أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا”، في عاصمة جمهورية كازاخستان، أستانة، بحضور فخامة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، والأمين العام للمنظمة، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى.
وشهدت الجلسة الإفتتاحية إجماع الدول الأعضاء على قرار تغيير شعار “ اسم منظمة المؤتمر الإسلامي “ ، ليصبح “منظمة التعاون الإسلامي” ليعكس تحولاً نوعياً في أداء المنظمة، وإرتقاء بفعاليتها كمنظومة دولية تعمل في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية.
وأشاد الرئيس نزار باييف في كلمته بالدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي، معداً أنها باتت الأمم المتحدة للعالم الإسلامي.
وقدم باييف جملة من المقترحات عكست إيمانه الكبير بأداء المنظمة وطاقاتها الكامنة، لافتا الإنتباه إلى أن العالم الإسلامي يستحوذ على ما نسبته 70% من الموارد الطبيعية، في مقابل نسبة 7% فقط من نصيبه في التجارة العالمية.
وقال باييف :”إن ذلك يستدعي تقديم عدد من التصورات الاقتصادية، التي تتعلق بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن تعزيز نظام التمويل الإسلامي، الذي قطعت كازاخستان خطواتها الأولى الواعدة فيه”.
وأشار الرئيس الكازاخستاني إلى زيادة تمثيل منظمة التعاون الإسلامي في مجموعة العشرين، لتمكينها من الدفاع عن مواقفها في القضايا الحيوية على المستوى العالمي.
ووجه الأمين العام للمنظمة رسالة للعالم يدعوه فيها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، وقال الأمين العام للمنظمة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية:” إن من واجب العالم الإسلامي وموقفه الثابت أن يدعم القرار الفلسطيني باللجوء إلى الأمم المتحدة لتقول كلمتها في حل هذا النزاع الطويل”.
وأعرب أوغلى عن ترحيبه بالتغييرات الديمقراطية التي شهدتها كل من تونس ومصر، التي جاءت نتاج لثورات شعبية داخلية في هاتين الدولتين ، مشدد على الدور الذي قامت به منظمة التعاون الإسلامي في محاولة حل الأزمة الليبية التي كان آخرها إيفاد بعثة سياسية إلى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً موقف المنظمة الثابت إزاء الاعتراف بالتطلعات المشروعة للشعب الليبي نحو الديمقراطية والعدالة وحكم القانون والإصلاحات السياسية.