حركة عدم الانحياز تدين مصادرة إسرائيل للإراضي الفلسطينية

اختتمت اعمال المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز الذي اقيم في اندونيسيا بالتأكيد على حث الدول الاعضاء على الاعتراف بالدولة الفلسطينية .
وقد اصدر المؤتمر اعلانا بشأن القضية الفلسطينية اكد فيه على انه مازال خمسة ملايين فلسطينى يعيشون حياة مأسوية داخل مخيمات للاجئين فى انحاء المنطقة كافة وهم يشكلون اكبر شريحة لسكان لاجئين فى العالم من حيث الاكبر عددا وحجما .
واكد الاعلان ان تدابير العقوبات الجماعية تمثل خرقا خطيرا للقانون الانسانى الدولى وانتهاكا لحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة مما يستوجب مساءلة سلطة الاحتلال الاسرائيلي بشأنها .
وشدد الوزراء على الضرورة العاجلة لبذل جهود تساعد على دفع عملية سلام عادلة ذات مصداقية وتستند الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما يشمل قرارات الشرعية الدولية وان تكفل للشعب الفلسطينى ممارسة حقه فى تقرير المصير فى اطار دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل لقضية اللاجيئين .
واكد الوزراء ادانتهم بشدة لحملة الاستيطان الاسرائيلية غير المشروعة فى الاراضى الفلسطينية بما فى ذلك القدس الشرقية والتى تشكل تحديا صارخا ومستمرا للقانون الدولى والنداءات الدولية الجماعية من اجل وقف بناء المستوطنات ، .
وادان الوزراء تكثيف اسرائيل لممارسات مصادرة الاراضى وبناء المستوطنات والتوسع فيها وانشاء نقاط حدودية وبنية تحتية ذات صلة .
واعربوا عن قلقهم ازاء الوضع فى القدس الشرقية المحتلة التى تقود فيها اسرائيل اكثر حملات الاستيطان ضراوة بهدف تغيير التركيبة السكانية والوضع القانونى للمدينة وطابعها الخاص اسلاميا ومسيحيا .
وناشد الوزراء الجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مزيد من الاجراءات من اجل انهاء الوضع غير القانونى الناتج عن بناء الجدار العازل فى الاراضى الفلسطينية ، داعين من جديد الى التعجيل بتفعيل ما يسمى / سجل الامم المتحدة للخسائر / .
وبالنسبة لقطاع غزة اكد الوزراء على ضرورة ضمان المساءلة على الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى فى غزة وضرورة عدم افلات اسرئيل من العقاب وتحقيق العدالة لصالح الضحايا ، مشددين على ان قطاع غزة مازال جزء لا يتجزأ من الاراضى الفلسطينية المحتلة .كما اكد الوزراء في بيانهم على دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى والسلطة الوطنية تحت قيادة الرئيس محمود عباس ، وشددوا على ضرورة تعزيز واصلاح وتطوير المؤسسات الوطنية الفلسطينية .
وحول السجناء السياسيين الفلسطينيين اكد وزراء حركة عدم الانحياز على اهمية الدور الذى اضطلعت به الامم المتحدة والمجتمع الدولي على نطاق واسع من اجل رفع الوعى الدولى بمسألة السجناء والمعتقلين فى السجون الاسرائيلية وضرورة توجيه نداء من اجل ايجاد حل عادل لهذه القضية ، واكدوا على الحاجة العاجلة لالتزام المجتمع الدولى باستخدام جميع الاليات المتاحة لضمان امتثال سلطة الاحتلال للقانون الدولى .
وحث الوزراء جميع الاطراف المتعاقدة رفيعة المستوى فى اتفاقية جنيف الرابعة على تنفيبذ التزاماتها .
ودان الوزراء احتجاز السجناء باعتباره مخالفة صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة وادانتهم للاعتقالات المتواصلة للفلسطينيين المدنيين بما يشمل استخدام القوة العسكرية الوحشية والاعتقالات الادارية المتعسفة ، مطالبين بأن تقوم اسرائيل وبدون اية شروط مسبقة للافراج عن السجناء السياسيين المعتقلين على خلفية انشطتهم المناهضة للاحتلال والتى اسمتها جرائم سياسية .
وطالبوا بأن تلتزم اسرائيل بمعايير ملائمة للاعتقال وان يقدم المعتقلون الى المحاكمة دون تأخير .كما اصدر المجلس الوزارى لحركة عدم الانحياز بيانا بشأن التخلص التام من الاسلحة النووية اعرب فيه وزراء الحركة مجددا عن عميق قلقهم للخطر على البشرية الذى يمثله استمرار وجود الاسلحة النووية والتلويح المحتمل بالتهديد باستخدامها ، مؤكدين مجددا على ان نزع السلاح النووى يظل اولوية اعلى لحركة عدم الانحياز فى مجال نزع السلاح .
واصدر المؤتمر كذلك اعلان " بالى التذكارى " بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء الحركة ، وأكد على تجديد الالتزام لدول الحركة على تقوية الاعمال الجماعية لها ودعم دورها فى الدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيزها ومواصلة استكشاف طرق ووسائل تعزيز دور الحركة من خلال تقوية الياتها بما فى ذلك الالية الاولية للحركة المتمثلة فى مكتب تنسيق الحركة فى نيويورك .