لقمان : نظام الكفيل في طريقه إلى الزوال

أكد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان أن نظام الكفيل في طريقه إلى الزوال بالتنسيق مع جميع الدول العربية من خلال لجنة تدرس القوانين الخاصة بالدول التي تتعامل بنظام الكفيل. وقال لقمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في ختام مؤتمر العمل العربي في دورته 38 في القاهرة إن هناك أولويات عديدة تناولها المؤتمر وأهمها الاهتمام والرعاية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها من أهم وسائل القضاء على البطالة. وأشار إلى أنه تمت دعوة إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي إلى أن يشمل الحساب الخاص المنشآت الصغرى والقروض المتناهية الصغر لدورها الكبير في التشغيل ومحاربة الفقر وأيضا الاهتمام بتمويل البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة الذي أقرته القمة العربية. وطالب البلدان العربية بإنشاء جهاز حكومي يعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المبادرات لاحياء الصناعات والحرف التقليدية ومنح عناية خاصة للإبداع مشيرا إلى التوسع في تطبيق حاضنات الأعمال ومراكز الأعمال لتقديم النصح والرعاية للمنشآت في مرحلة التخطيط.وأفاد بأنه تم تنظيم لتسويق منتجات المنشآت الصغرى والمتوسطة وإنشاء صناديق إحتياط وطنية لدعم هذه المنشآت كما تقرر إنشاء جائزة عربية باسم منظمة العمل العربية تمنح لأفكار المشروعات الخلاقة أو لأكثر البرامج فعالية للتدريب في هذه المنشآت التى تتقدم بها الحكومات أو الجهات المعنية .. مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ المنظمة أن يطرح موضوع البطالة بقوة رغم أنه كانت هناك محاولات لطمس ملف البطالة من البرنامج تماما ليلة إنعقاد المؤتمر. وقال إنه تم عمل عقد عربي للتشغيل .. وطالب بالزام جميع الدول العربية بالتوقيع عليه مشددا على ضرورة إنشاء نقابات بعيدة عن حضن الحكومات وإيجاد لغة تناغم بين دول إرسال وإستقبال العمالة. وقد دعت منظمة العمل العربية في ختام أعمال مؤتمر دورتها الثامنة والثلاثين الحكومات العربية إلى إعداد برامج للتشغيل والحد من البطالة تحقق أهداف العقد العربي للتشغيل بتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بحلول عام 2020م وإنشاء لجنة استشارية بمكتب العمل العربي لمتابعة تأثيرات التطورات السياسية الجارية على أوضاع التشغيل بالدول العربية. ودعا المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي الذي صدر أمس بحضور معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى تفعيل إعلان الدوحة الذي أقرته القمة الاقتصادية العربية بالكويت عام 2009م بتيسير تنقل العمالة بين الدول العربية وتكليف وزارات الداخلية والعمل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك. وطالبوا بتكليف مكتب العمل العربي بالترويج للإستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال وإدماج أهداف العقد العربي للتشغيل ضمن البرامج المشتركة مع أوروبا لتتوازن مع إعلان برشلونة الأوروبي حتى عام 2020م لبحث فرص مساهمة التمويل الأوروبي في تنفيذ البرامج التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية حول التشغيل وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة إنشاء الشركة العربية لمعلومات سوق العمل إضافة لتكليف المنظمة بتبني مبادرة إنشاء بنك معلومات حول أسواق العمل العربية واحتياجاتها من الأيدي العاملة والمدربة.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة إعداد مشروع ميثاق عربي حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة الدول العربية في الحساب الخاص بمبادرة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح والخاصة بدعم القطاع الخاص للأعمال الصغيرة والمتوسطة.