الشورى يوافق على افتتاح مراكز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك في جميع مناطق المملكة على سبيل التدرج إلى أن يتم تلبية احتياجات تلك الأماكن. كما وافق المجلس على رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى (30) ثلاثين بليون ريال وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ( 4512 / م ب ) وتاريخ 1 /6 /1431ه والبالغة 10 بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428 /1429ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما ورد في الفقرة أولاً من قراره السابق ونصها " ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، وعلى إحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف.
كما وافق المجلس على التأكيد على قراره السابق الذي أكد ضرورة إحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة، وعلى افتتاح مراكز جديدة للهيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.
ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس يثمن الدعم المتواصل من ولاة الأمر – رعاهم الله – المتمثل في رعاية جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان آخرها الأمر الملكي الكريم بدعم الهيئة لاستكمال بناء مقراتها، مشيراً إلى أن هذا الدعم حلقة في سلسلة دعم هذا الجهاز المهم الذي يحفظ الأمن العقدي والأخلاقي ويحافظ على صورة المملكة المشرقة كقبلة للمسلمين ومهبط الوحي. واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430 /1431ه . وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 21/11/ 1422ه ، وعلى رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى (30) ثلاثين بليون ريال وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (4512/م ب ) وتاريخ 1 /6 /1431ه والبالغة 10بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق. كما وافق مجلس الشورى على إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعية السعودي بما يحقق استقلاليته المالية والإدارية ودوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية ، ووافق على التأكيد على الفقرة (2) من قراره ذي الرقم 82/55 وتاريخ 13 /1 /1427ه ونصها : أن يقدم الحساب الختامي السنوي المدقق للصندوق ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس حرص على أن يواكب الصندوق تطلعات المستثمرين وتعزيز حضوره مالياً وتنموياً وفق أفضل الممارسات المالية المتبعة لدى مؤسسات التمويل المماثلة بما يمكنه من تنفيذ المبادرات الوطنية المتعلقة بالصناعة ومواصلة دوره الرئيس في تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي في المملكة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقريرمن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430 /1431ه. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة استضافت خلال دراستها للتقرير معالي المدير العام للمؤسسة وعدداً من مسؤوليها ، كما تلقت إجاباتها مكتوبة على عدة استفسارات طرحتها اللجنة وتمت مناقشتها في عدد من اجتماعاتها التي خصصتها لمناقشة تقرير المؤسسة.