مجلس الشورى يوافق على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مناطق المملكة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك في جميع مناطق المملكة على سبيل التدرج إلى أن يتم تلبية احتياجات تلك الأماكن.
كما وافق المجلس على رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى (30) ثلاثين بليون ريال وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ( 4512 / م ب ) وتاريخ 1/6/1431ه والبالغة 10 بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428/1429ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما ورد في الفقرة أولاً من قراره السابق ونصها " ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، وعلى إحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف.
كما وافق المجلس على التأكيد على قراره السابق الذي أكد ضرورة إحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة ، وعلى افتتاح مراكز جديدة للهيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.
ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس يثمن الدعم المتواصل من ولاة الأمر – رعاهم الله – المتمثل في رعاية جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان آخرها الأمر الملكي الكريم بدعم الهيئة لاستكمال بناء مقراتها ، مشيراً إلى أن هذا الدعم حلقة في سلسلة دعم هذا الجهاز المهم الذي يحفظ الأمن العقدي والأخلاقي ويحافظ على صورة المملكة المشرقة كقبلة للمسلمين ومهبط الوحي.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430/1431ه .
وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 21/11/ 1422ه ، وعلى رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى (30) ثلاثين بليون ريال وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (4512/م ب ) وتاريخ 1/6/1431ه والبالغة 10بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق.
// يتبع //