بسبب تجاهل اللجنة المسؤولة عن الانتخابات المادتين 10 و11 .. الغموض يكتنف جمعية القادسية رغم إعلان النادي أنها ستقام الإثنين المقبل

يكتنف الغموض الجمعية العمومية لنادي القادسية رغم إعلان النادي أنها ستقام يوم الاثنين المقبل حيث تفتقد إلى تطبيق العديد من الأنظمة خصوصا ما يتعلق بالأمور المالية في النادي حيث لم تدقق الأمور المالية في نادي القادسية إلى يوم أمس وذلك بعد اكتفت اللجنة بطلب لإدارة النادي للذهاب لمكتب قانوني من أجل تدقيق الأمور المالية وهو الأمر الذي رسم العديد من علامات الاستفهام وجعل مصير الجمعية مجهولاً رغم إعلان النادي حيث تنص اللوائح والأنظمة الخاصة بالأندية على أنه لا يمكن عقد الجمعية العمومية قبل تسليم ملفها بالكامل إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أن يحتوي الملف على التقرير المالي والإداري والمتضمن الميزانيات المنتهى منها والميزانيات المقترحة وميزانية الاحتراف على أن تكون جميعها مدققه ومصدقة من محاسب قانوني والذي يجب عليه أن يقوم بتدقيق الدفاتر المالية والمحاسبية ومطابقتها مع كشوفات البنك . وهو الأمر الذي لم ينته منه المدقق المالي إلى يوم أمس .
وكان ابرز الأنظمة التي لم تطبقها اللجنة المسؤولة عن انتخابات القادسية مايلي :
عدم تطبيق الفقرة 3 من المادة ال 10 في الفصل الأول الخاص بالجمعية العمومية والتي تنص على التالي :
مناقشة التقرير الفني والإداري والمالي للمجلس واتخاذ القرارات المناسبة حيال ما ورد فيه .
مناقشة الحساب الختامي للسنه المالية المنتهية والتصديق عليها .
مناقشة واعتماد خطة العمل ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة
إضافة إلى الفقرة 11 من نفس المادة التي تنص على وجوب تعيين مراقب للحسابات ( محاسب قانوني ) ومصادقته على الحسابات الختامية .
كما تجاهلت اللجنة أيضا تنفيذ الفقرة 3 من المادة 11 في الفصل الأول الخاص بالجمعية العمومية والتي تنص على أن الأمين العام للنادي يوجه الدعوة لعقد الجمعية قبل شهر من انعقادها على أن تشمل العديد من النقاط والتي من أهمها :
مناقشة التقارير الفنية والإدارية للمجلس خلال الفترة الماضية
مناقشة التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وحسابها الختامي ومشروع الميزانية المقبلة .
إظهار قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحق لهم حضور الجمعية
انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس إذا تمت الجمعية في نهاية دورة المجلس .
وكانت إدارة القادسية قد تحركت يوم الخميس بالكامل من أجل تسوية الأمور المالية في النادي بعد الشكوى المقدمة للرئيس العام لرعاية الشباب والتي تفيد بوجود تجاوزات مالية من قبل بعض أبناء النادي والتي كانت مدعمة بالاثباتات والأدلة وكان تحرك الإدارة القدساوية بعد أن أتت توجيهات من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بسرعة تسليم القوائم المالية بشكل سريع على أن تكون مصدقة من مكتب استشارات قانونية وذلك حتى تعقد الجمعية العمومية في وقتها .
على صعيد آخر رفض عدد من أبناء القادسية ما يحدث في النادي سواء من التجاوزات المالية أو التشكيك في ابناء النادي والمرشحين للرئاسة أو عضوية المجلس مطالبين الرئيس العام بفتح تحقيق موسع فيما يحدث في النادي ومساءلة أمين الصندوق عن هذه صحة هذه الأمور إضافة إلى فتح تحقيق مع اللجنة المسئولة وسكرتارية النادي والتي كانت طرفاً أساسياً في المشاكل التي يعج بها النادي في الوقت الحالي .
وكان عدد من أعضاء مجلس الإدارة قد أكدوا أنهم لا يعلمون شيئاً عن الأمور المالية في النادي علماً أن أنظمة ولوائح رعاية الشباب تشير إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في النادي بدون موافقة أغلبية المجلس والتوقيع على ذلك بمحضر خاص بأعضاء مجلس الإدارة ومن ثم رفعه لرعاية الشباب لأخذ الموافقة وهو ما لم يتم في نادي القادسية.