في الوقت الذي تصل فيه صباح اليوم إلى مقر نادي القادسية، اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب للتدقيق في أسماء المصوتين لانتخاب رئيس للنادي، مازال الغموض يكتنف عقد الجمعية العمومية للنادي رغم إعلان النادي بعد غد موعداً لها، ويأتي هذا الغموض في ظل عدم الجاهزية التامة لنظامية انعقادها، وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بالأمور المالية بالنادي؛ والتي لم تدقق حتى أمس، وذلك بعد أن اكتفت اللجنة المسؤولة عن انتخابات النادي بطلب الإدارة للذهاب إلى مكتب قانوني من أجل تدقيق الأمور المالية، في حين تتطلب الأنظمة اكتمال كافة ما يتعلق بالجمعية قبل 15 يوماً من موعد انعقادها، وهو مالم يتم حتى الآن رغم تبقي 48 ساعة فقط على الموعد المحدد لها، وهو الوضع الذي يعزز من احتمالية تأجيل الجمعية حتى إشعار آخر. وتنص اللوائح والأنظمة الخاصة بالأندية على أنه لا يمكن عقد الجمعية العمومية قبل تسليم ملفها بالكامل إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ على أن يحتوي الملف على التقريرين المالي والإداري، والمتضمن الميزانيات المنتهى منها، والميزانيات المقترحة وميزانية الاحتراف، على أن تكون جميعها مدققة ومصدقة من قبل محاسب قانوني، والذي يجب عليه أن يقوم بتدقيق الدفاتر المالية والمحاسبية ومطابقتها مع كشوفات البنك. بجانب عدم تطبيق الفقرة 3 من المادة ال 10 في الفصل الأول الخاص بالجمعية العمومية والتي تنص على أن "مناقشة التقرير الفني والإداري والمالي للمجلس واتخاذ القرارات المناسبة حيال ما ورد فيه، ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها، ومناقشة واعتماد خطة العمل ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، إضافة إلى الفقرة 11 من نفس المادة التي تنص على وجوب تعيين مراقب للحسابات (محاسب قانوني) ومصادقته على الحسابات الختامية". وكانت إدارة القادسية قد تحركت أول من أمس من أجل تسوية الأمور المالية بالنادي؛ بعد الشكوى المقدمة للرئيس العام لرعاية الشباب بوجود تجاوزات مالية من قبل بعض أبناء النادي والتي كانت مدعمة بالإثباتات والأدلة، وجاء تحركها بعد توجيهات من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بسرعة تسليم القوائم المالية، على أن تكون مصدقة من مكتب استشارات قانونية؛ وذلك حتى تعقد الجمعية العمومية في وقتها، في حين أكد عدد من أعضاء مجلس الإدارة أنهم لا يعلمون شيئاً عن الأمور المالية بالنادي، علماً أن أنظمة ولوائح رعاية الشباب تشير إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في النادي بدون موافقة أغلبية المجلس، والتوقيع على ذلك بمحضر خاص بأعضاء مجلس الإدارة، ومن ثم رفعه لرعاية الشباب لأخذ الموافقة.
