الملك عبدالله جعل (مرجعيتها) له شخصياً.. والحق لا يسقط بالتقادم

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. اسم "مضيء" تضمن أمر بقيامها اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أيام.. بل واهتماماً بدورها جعل "مرجعيتها" له شخصياً.. الامر الذي أشعر كل مواطن ومواطنة بالسعادة والاطمئنان حفاظاً على "المال العام" واعادة الحقوق وفرض العقوبات بعد ان ظهرت علامات كثيرة للفساد هنا وهناك في السنوات الأخيرة.
اهتمام الملك
الأمر الصادر جاء نصه قول الله تعالى "ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين" واستشعاراً منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه على هدى كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد واوجدت الضمانات وهيأت الاسباب لمحاصرته وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها.
المهام
وقال الملك في امره "تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائن من كان "وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الاوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام ويدخل في اختصاصها متابعة اوجه الفساد الاداري والمالي.
الرفع للهيئة
وقال الملك على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.. "ترتبط بنا مباشرة".
النائب الثاني
صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قال مخاطباً معالي الاستاذ محمد عبدالله الشريف الذي صدر امر ملكي باختياره رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "أرجو من الله ان يوفقكم في اختيار الرجال الامناء العقلاء الحكماء القادرين على اداء هذا العمل وان تضعوا النظام المناسب مع الجهات المعنية لما يحقق المصلحة العامة ويجب على جميع اجهزة الدولة وجميع الوزارات التعاون معكم وفي مقدمتها وزارة الداخلية والاجهزة التابعة لكم".
مدلولات ومعان
وقال الأمير لرئيس هيئة الفساد - ان مكافحة الفساد له مدلولات ومعان واسعة وهو يد لمكافحة المرض "ويجب ان تكون جميع الابواب مفتوحة لكم لاداء واجبكم بكل اخلاص وامانة وبكل سهولة ويسر" يعتز الامير نايف أن أمر الملك بإنشاء الهيئة بمثابة التفعيل القوي للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي اقرت من مجلس الوزراء في 1428ه والعزم على استمرار انشطة مكافحة الفساد بقوة في الدولة.
مدى الحرص
وقال الامير نايف ربط الهيئة بالملك مباشرة يعكس مدى حرصه حفظه الله على أن يكون لأنشاء هذه المؤسسة التطويرية أي عوائق تحد من مهمتها في أداء رسالتها ومنحها الدعم المباشر من القيادة.
البداية
أولاً اسأل الله العون لرئيس الهيئة والفريق الذي يعمل معه وأود ان أطرح أمامه العديد من التساؤلات وأولها من اين "البداية" للهيئة هل سيتم التعامل مع "الواقع" اليوم أو تتبع "الخيوط" والدلائل والقرائن السابقة والتي تدعمها اوراق واثباتات وحقائق.
لا يسقط بالتقادم
القاعدة القانونية تقول "الحق لا يسقط بالتقادم" والحق هنا للوطن بأكمله.. والحق هنا يطالب به كل مواطن لذلك الواجب ان تبدأ الهيئة بالقضايا السابقة من واقع ما لديها وما ترفعه الادارات لها حتى لا يبقى "الحق القديم" دون مطالب وينفذ به من استولى عليه..
دور المواطن
إن للمواطن الدور الأكبر في قضايا الفساد.. المواطن سواء "المسؤول" أو المواطن الذي له علاقة أو مصلحة هو الذي يشارك في اشعال نار الفساد هو الذي يدفع "لأصحاب النفوس الدنيئة" المواطن هو الذي يشارك في "المأساة" وفي "القضية" وفي "اذكاء شعلة الدفع" غير المشروع .. لذلك دور المواطن كبير وكبير جداً.
الإبلاغ
المواطن الذي يستطيع وبسهولة أن يبلغ عن "المفسدين والفاسدين" عبر العديد من الطرق وهو الذي يستطيع أن يُخلص الوطن من هذا "العار" ومن ويلات الفساد وأثره على كل الوطن وكل أهله وكل يهتم فيه.. لذلك لا عذر لأي مواطن في الابلاغ عند أول "خيط" من خيوط الفساد..
إشهار القضايا
عندما سئل سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في "جدة" عقب الأمطار التي نزلت قبل أشهر بعد جولته التفقدية "هل سيتم اعلان أسماء المتورطين"؟
أجاب وزير الداخلية "نعم" اذاً إن "الإشهار" و"التشهير" والاعلان عن "المفسدين" والذين ألحقوا الأضرار بالوطن اصبح من الامور الهامة بل إنه من أهم "الروادع" و"العقوبات" لذلك نتمنى أن يتم التشهير بالأسماء والمراكز والقضايا في وسائل الاعلام حتى يتحسب كل من تراوده نفسه في الدخول في قضايا فساد أن المصير إلى جانب السجن والغرامة والاحكام الشرعية سيكون "التشهير" مصيره.
من الواقع
ومن منطلق واجبنا "الاعلامي" وأنا اعرف ان رئيس هيئة الفساد لديه الكثير من الدلالات والاشارات إلى جانب ما وصله وما سيصله من الناس ومن الإدارات الحكومية والجهات الرقابية .. أود أن اشير للعديد مما عرفنا على مدى سنوات سابقة انه من مؤشرات ودلائل الفساد.. ومن ذلك.
مناقصات الأجهزة الحكومية - الأعمال الميدانية التي تحتاج مراقبة ومراحل للتنفيد وتوزيع المنح في الأمانات - تقديم الرشاوى والهدايا في الادارات التي لها علاقة بالجمهور وهي معروفة - الاعتداء على اراضي الدولة بدون وجه حق ، ولذلك وسطاء من الادارات المعنية - الادارات التي لها علاقات بالمقيمين ووثائقهم ومراجعاتهم - الادارات المكلفة بالشراء والاستئجار للأراضي والمواقع والمقرات الحكومية - ادارات الصيانة والمشاريع والتنفيذ والاستشارات والمتابعة الفنية - بيع المخططات واقامة الوحدات السكنية الحكومية والأهلية.
عهد جديد
الطبيعي أن يكون الإنسان "نظيف اليد" لكن طالما أن هناك قضايا وواقعاً عاد بالضرر على الناس واصبح معروفاً للجميع لذلك فإن جهاز مكافحة الفساد لا بد أن يتدخل في حياة الناس ليعيد الحقوق لأهلها ويضرب بيد من "نار" و "حديد" على من امتدت ايديهم ليعيشوا في رغد العيش وينال الناس البؤس والشقاء والحرمان وكل ذلك من أموال الوطن الذي هو حق للجميع.. "افتحوا الملفات - أعيدوا التحقيقات - تابعوا ممتلكات البعض وما لديهم قبل وبعد المنصب.. اعانكم الله وسدد خطاكم اجعلوا الناس يتنفسون هواءً زكياً ويعيشون حياة بعيدة عن الفساد واصحاب الأيادي القذرة التي تستحق "القطع" على الجميع دون استثناء.