وزير المالية يكرم البنوك في (برنامج كفالة) مساء اليوم

يكرم معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية البنوك السعودية المتميزة، ضمن فعاليات الاحتفالية التي يقيمها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكريما للبنوك المشاركة مع البرنامج مساء اليوم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفنقد الرياض إنتركونتننتال ويشارك فيها ممثلين عن البنك الدولي والبنوك السعودية، وتتضمن الاحتفالية استعراض لخبرات وتجارب البنك الدولي في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارب البنوك السعودي في دعم هذا القطاع ومدى مرونه آليات تمويل تلك المنشآت في ظل السياسات المصرفية الحالية للإقراض، والتحديات التي تواجه هذا القطاع بالاضافة الى عرض لإنجازات برنامج كفالة منذ تأسيسه وآليات تفعيل دوره في المستقبل، ويشارك في الاحتفالية عدد من رجال الدولة ورجال المال والاقتصاد واصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى رؤساء واعضاء مجالس إدارات البنوك السعودية.
يذكر أن الخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم يتفقون على أهمية تطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونه يعد من بين اهم روافد العملية التنمويةي، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي في جميع اقتصادات دول العالم المتقدم والنامي والناشيء، ومن هذاالمنطلق اولت جميع دول العالم أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووفرت لها الامكانات والموارد، التي نكنها من التقدم والتطور وأدائها المهام الاقتصادية والاجتماعية المناطقة بها على الوجه المطلوب، ويوجد اكثر ممن 70 برنامجا لضمان مخاطر التمويل لهذا النوع من المؤسسات على مستوى العالم، وبالنسبة الى الوضع في المملكة، فقد شهد هذا القطاع اهتماما كبيرا من قبل الدولة، الامر الذي يؤكده تركيز احد اهداف خطة التنمية الناتج المحلي الاجمالي، من خلال استحداث الاطر المناسبة لرعايتها وتنظيمها، وذلك إدراكا من الحكومة السعودية لأهميتها الاقتصادية، ولكون ان مساهمتها لا تزال منخفضة في الناتج المحلي الاجمالي، والتي تقدر بنحو 33 في المائة، في حين ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الناتج المحلي في بلاد اخرى بنحو 54 في المائة، ومن هذا المنطلق وبهدف التعزيز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصاديية والاجتماعية، التي تعيشها المملكة، حرصت الحكومة على التحسين من وضع المؤسسات العاملة في القطاع، من خلال توفير قنوات التمويل المختلفة ، والمعرفية الفنية المطلوبة، وبهدف التغلب على عد من المعوقات، التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي من بينها التمويل ، فقد تأسس برنامج "كفالة" بجهود حكومية ومصرفية مشتركة، ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع البنوك وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت، التي عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب، رغم جدواها الاقتصادية. حيث تصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول إلى 50 في المائة من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (القائمة)، و 75 في المائة من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة)، بحد أقصى مبلغ مليون ونصف المليون ريال، ويكفل البرنامج جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقوم جهات التمويل بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة، وفقا لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كمرابحات التورق والتيسير التجاري والبيع الآجل وغيرها.