«كفالة» يدعو الشباب إلى الاستفادة من خدماته.. ويؤكد: ثقافة العمل الحر ضرورة

فيما تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 85 % من إجمالي المشروعات في المملكة

أكَّد رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبد المنعم حمودة أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً موجه إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة باعتبارها آلية اقتصادية مهمة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها التنويع الاقتصادي، معالجة الفقر، زيادة الدخول، زيادة فرص العمل، إحلال الواردات السلعية، استغلال الموارد المحلية، تشجيع روح الابتكار، خلق اقتصاديات مترابطة قطاعياً وغيرها من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي من شأنها رفع مستوى المعيشة.
وقال رئيس برنامج كفالة الذى يشرف عليه صندوق التنمية الصناعية السعودي إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثّل أكثر من 85% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة, مشيراً إلى أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ترتب عليه زيادة عدد تلك المنشآت من 121.5 ألف منشأة عام 1426ه إلى 218.4 ألف منشأة عام 1430ه، بزيادة سنوية بلغت فى المتوسط 16%. وعلى الرغم من ذلك فما زال إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ضعيف، حيث بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33%، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57%. ومن ثم فهناك ضرورة ملحة للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتحسين وضع هذه المنشآت وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن البرنامج تأسس بدعم من وزارة المالية والبنوك التجارية ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت التي عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية،حيث تصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول إلى 50% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (القائمة) و75% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة) وبحد أقصى مبلغ مليون ونصف المليون ريال.
وأشار حمودة إلى أن نظام برنامج كفالة يمتد لتغطية كافة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية بجميع أنحاء المملكة سواءً كانت هذه الأنشطة قائمة أو جديدة.
وعن التسهيلات أو أنواع التمويل التي يكفلها البرنامج والغرض الذي يتم منح التمويل من أجله بكفالة البرنامج قال حمودة إن البرنامج يكفل جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقوم جهات التمويل بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كمرابحات التورّق والتسيير التجاري والبيع الآجل وغيرها، حيث يتم منح التمويل بكفالة البرنامج لشراء أصول ثابتة أو تمويل رأس المال العامل أو الاثنين معاً.
ودعا حمودة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء عن طريق التقدم للحصول على تمويل بضمان البرنامج أو بالاستفادة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي يقدمها البرنامج لأصحاب الأعمال.
وكان برنامج كفالة قد بدأ تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والمعهد المصرفي والبنك الدولي في اتباع إستراتيجية جديدة لتهيئة الشباب الطموح وتحفيزهم على دخول عالم العمل الحر وذلك من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية، حيث تم تنفيذ ما يقرب من (21) فعالية حول المملكة، تحت مسمى (يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية والبنوك التجارية السعودية المشاركة مع البرنامج، كما قدّم البرنامج أكثر من (13) دورة تدريبية حول المملكة، تحت مسمى (أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية) موجهة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والغرف التجارية الصناعية السعودية، والمعهد المصرفي ووصل عدد المتدربين بتلك الدورات إلى 391 متدرباً، كما قام البرنامج بتنظيم أكثر من (11) ورشة عمل ودورة تدريبية تعريفية عن برنامج كفالة، وشروطه، ومستلزمات وآليات العمل بالبرنامج.