يكرم الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية البنوك السعودية المتميزة، ضمن فعاليات الاحتفالية التي يقيمها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكريماً للبنوك المشاركة مع البرنامج مساء اليوم بقاعه الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتننتال ويشارك فيها ممثلون عن البنك الدولى والبنوك السعودية. وتتضمن الاحتفالية إستعراض لخبرات وتجارب البنك الدولي فى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارب البنوك السعودية فى دعم هذا القطاع ومدى مرونة آليات تمويل تلك المنشآت فى ظل السياسات المصرفية الحالية للإقراض، والتحديات التى تواجه هذا القطاع بالإضافة إلى عرض لإنجازات برنامج كفالة منذ تأسيسه وآليات تفعيل دوره فى المستقبل، ويشارك فى الاحتفالية عدد من رجال الدولة ورجال المال والإقتصاد وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك السعودية. يذكر أن الخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم يتفقون على أهمية تطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛كونه يعد من بين أهم روافد العملية التنموية، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي في جميع اقتصادات دول العالم المتقدم والنامي والناشئ، ومن هذا المنطلق أولت جميع دول العالم أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووفرت لها الإمكانات والموارد، التي تمكّنها من التقدم والتطور وأدائها المهام الاقتصادية والاجتماعية المناطة بها على الوجه المطلوب، ويوجد أكثر من 70 برنامجا لضمان مخاطر التمويل لهذا النوع من المؤسسات على مستوى العالم، وبالنسبة إلى الوضع في المملكة ،فقد شهد هذا القطاع إهتماماً كبيراً من قبل الدولة، الأمر الذي يؤكده تركيز أحد أهداف خطة التنمية التاسعة للمملكة، على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استحداث الأطر المناسبة لرعايتها وتنظيمها، وذلك إدراكا من الحكومة السعودية لأهميتها الاقتصادية، ولكون أن مساهمتها لا تزال منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر بنحو 33 في المائة، في حين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الناتج المحلي في بلاد أخرى بنحو 54 في المائة، ومن هذا المنطلق وبهدف التعزيز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها المملكة، حرصت الحكومة على التحسين من وضع المؤسسات العاملة في القطاع، من خلال توفير قنوات التمويل المختلفة، والمعرفية الفنية المطلوبة، وبهدف التغلب على عدد من المعوقات، التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي من بينها التمويل، فقد تأسس برنامج ''كفالة'' بجهود حكومية ومصرفية مشتركة، ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت التى عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية. حيث تصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول إلى 50% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (القائمة) و75% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة) وبحد أقصى مبلغ مليون ونصف ريال، ويكفل البرنامج جميع أنواع التسهيلات الإئتمانية التي تقوم جهات التمويل بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كمرابحات التورق والتسيير التجارى والبيع الآجل وغيرها.
