العاهل المغربي يشكل مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان

شكل العاهل المغربي محمد السادس مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان لمتابعة قضايا وإنتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
وقال مسؤولون إن المجلس سيكون مستقلا ويضم أعضاء من جمعيات حقوقية مستقلة.
وأفادت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أمس الخميس بأن المجلس الذي عين العاهل المغربي رئيسه وأمينه العام دوره "حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في هذا الشأن."
وقال مصدر قريب من المجلس طلب عدم نشر اسمه لرويترز "المجلس الجديد له صلاحيات تسمح له بمتابعة قضايا وإنتهاكات حقوق الإنسان بشكل إنفرادي وبدون إنتظار أوامر سامية."
وأضاف المصدر "أن المجلس الجديد سينهي مهام المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان" الذي يعتبر هيئة رسمية لحقوق الإنسان أثارت إنتقادات مدافعين محليين عن حقوق الانسان اتهموه بعدم الإستقلالية. وفضلت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة عدم "التسرع والحكم على المجلس" لكنها أضافت لرويترز "لكن قرار إحداث المجلس مفاجيء ولم يسبقه حوار من قبل أو إقتراحات."
وقالت ان المهم هو "مدى صلاحياته وإستقلاليته."
وأضافت "ربما سيكون أفضل من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لكن الدولة تقول دائما بالإشراك وفي الأخير تفعل ما يحلو لها."
وعين العاهل المغربي امس إدريس اليازمي رئيسا للمجلس وهو حقوقي معروف خاصة لعضويته في "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي أنهت مهامها في أواخر عام 2005 والتي أنشأها العاهل المغربي لطي ماضي إنتهاكات حقوق الإنسان في المغرب التي حدثت في الفترة من عام 1956 بعد إستقلال المغرب وحتى وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني عام 1999 .
كما عين محمد الصبار أمينا عاما للمجلس وهو حقوقي ومحام مغربي ورئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وهي هيئة حقوقية مستقلة.