أمانة جدة ألزمت الشركات بالتنفيذ خلال 6 شهور فقط .. البدء في مشروع ال 95 مليون ريال لخفض منسوب بحيرة الصرف بعد العيد مباشرة

لم تنشأ بحيرة الصرف في جدة إلا كحل فرضته الضرورة لتلقي مياه الصرف الصحي من المدينة التى لم تزل تعتمد على نظام الوايتات فى التصريف، وهو نظام غير صحي وغير آمن، ولا يتناسب مع المكانة الحضارية لعروس البحر الأحمر،لذلك كان من الضروري أن تحل مكانه شبكة صرف حديثة، تقضى على كل مشاكل الصرف القديم وآثاره السلبية ومن هنا قررت أمانة محافظة جدة القيام بإنشاء بنية تحتية جديدة و شبكة صرف صحى حديثة ومتطورة تتناسب مع الزيادة السكانية المضطردة إذ يتوقع أن يرتفع عدد سكان جدة إلي ما يزيد عن 10 ملايين مواطن خلال السنوات القليلة القادمة،إضافة إلي تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين والوافدين . كما تتناسب مع حجم التوسعات فى الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية والتى تؤهل جدة لان تصبح واحدة من أهم واكبر المدن الاقتصادية فى العالم كله . كما تتصدي الأمانة أيضا لكل المشاكل والمخاطر الناجمة عن بحيرة الصرف، وفى ضوء ذلك حصلت الأمانة على موافقة الجهات الإدارية العليا بتنفيذ ثلاثة مشاريع عاجلة أطلق عليها
مشاريع ال " 95 مليون ريال " لرفع المياه من البحيرة وخفض منسوبها لأقل درجة ممكنة،ومواجهة المخاطر والمشاكل البيئية والصحية الناجمة عن الصرف وهذه المشاريع تتمثل فى الآتي :
مشروع الأراضي الرطبة بتكلفة 25 مليون ريال .
خط ناقل للمياه من محطة المعالجة إلى شبكة تصريف الأمطار بتكلفة 35 مليون ريال .
خطان ناقلان للمياه من محطة المعالجة إلى طريق الحرمين بتكلفة 35 مليون ريال . وهى مشروعات جاءت على خلفية دراسات أجراها المكتب الاستشاري، استند فيها إلي التعاون مع شركات أجنبية متخصصة فى الدراسات البيئية لدراسة الآثار المترتبة على البحيرة وكيفية معالجتها، وتوصلت إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات . وقد سلمت الأمانة أمس الأحد الموافق 21 رمضان الجاري المواقع الخاصة بالمشاريع الثلاثة العاجلة لخفض منسوب المياه في بحيرة الصرف للشركات المنفذة والتي كانت قد تنافست بشدة على ترسية المشروعات عليها، فمشروع الأراضي الرطبة دعيت له 14 شركة مقاولات وأعمال مدنية وتمت ترسيته على شركة علوان لأعمال المقاولات والزراعة،،أما مشروعا الخطوط الناقلة فقد دعيت لهما 10 شركات وتم ترسيته علي شركة " هوتا هيجر فيلد " للأعمال المدنية والبحرية، كما دعي للإشراف على المشاريع الثلاثة 12 مكتبا هندسيا وتم ترسية الإشراف على مكتب الدكتور جعفر عبدالرحمن صباغ للاستشارات . وقال المهندس محمد بن عبدالعزيز التميمي
مستشار الأمين لشئون المياه والصرف الصحي : إن الأمانة ألزمت هذه الشركات بتنفيذ المشاريع الثلاثة خلال ستة أشهر فقط،على أن تعمل المشروعات على شفط ما يزيد على 90 ألف متر مكعب يوميا بزيادة عن ما يتم ضخه في البحيرة التي يصلها يوميا مابين 30 إلى 35 ألف متر مكعب وبالتالي سيتم شفط ما يصل للبحيرة يومياً بالإضافة إلى شفط جزء كبير يزيد عن 60 ألف متر مكعب من مخزون البحيرة الذي يقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب . وأشار مستشار الأمين لشئون الصرف الصحي والمياه أن الأمانة كانت قد ألزمت أصحاب الوايتات بعدم إلقاء مياه الصرف في البحيرة أكثر من مرتين يوميا إذ قامت بالتعاون مع إدارات المرور باستخراج كروت ممغنطة لا تسمح بمرور نفس الوايت أكثر من مرتين يوميا للبحيرة، وهو ما قلل كثيرا من نسبة المياه التى كانت تلقى فى البحيرة .
كما كانت الأمانة قد دعت أصحاب الشركات والمؤسسات والمزارع النظامية، الراغبين في الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى الاستفادة من طرحها فائض المياه المعالجة في محطة المعالجة الخاصة بالأمانة فى بريمان للبيع بأسعار رمزية وذلك للتخفيف من الضغط على السد الاحترازي فى البحيرة .
كما كانت قد وضعت آلية لتسهيل عملية تزويد الراغبين من هذه المياه المعالجة بالكميات التى يحتاجونها بما يساعد فى زيادة المسطحات الخضراء من خلال حل مشكلة توفير المياه الصالحة لري المشاتل والمزارع النظامية مع التأكيد على عدم استخدام هذه المياه فى ري المزروعات الورقية والمثمرة، وقد ساهم بالفعل في تخفيف الضغط على السد الاحترازي وتجفيف البحيرات المتكونة عنده .