مع اقتراب الرابع من نوفمبر موعد الانتخابات بالولايات المتحدة يشعر الديمقراطيون بالأمل والخوف في نفس الوقت.. من الممكن أن يفوز الديمقراطيون في انتخابات الرئاسة الأمريكية وبانتخابات الكونجرس في نفس الوقت لأول مرة منذ 16 عاما ومن ثم سيواجهون بعد ذلك ضغوطا لتحقيق تعهداتهم التي تقدموا بها خلال الحملة الانتخابية. ويسلم الديمقراطيون بأنهم إذا فشلوا في خفض أسعار الطاقة سريعا وإحياء الاقتصاد وفي سحب القوات من العراق وتوسيع برامج الرعاية الصحية وضمان تنظيم أسواق المال بشكل مناسب فمن المرجح أن يعيد الناخبون الجمهوريين ثانية إلى مجلسي . الشيوخ والنواب في الانتخابات التي ستجرى عام 2010 وقال السناتور تشارلز شومر من نيويورك رئيس لجنة الحملة الانتخابية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ "إذا وصلنا عام 2009 ولم نحل مشاكل الناس سيبعدونا بنفس السرعة التي أوصلونا بها." وقد حدث ذلك من قبل.. كانت آخر مرة فاز فيها الديمقراطيون بانتخابات الرئاسة والكونجرس عام 1992 . وبعد عامين أعاد الناخبون الجمهوريين ثانية للهيمنة على مجلسي النواب والشيوخ ولكن شومر يقول إنه "متفائل". واستطرد "الناس يطلبون التغيير وأعتقد أنكم سترون أحد أكثر الدورات المثمرة للكونجرس إذا حصلنا على عدد جيد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ." وفي حين يخوض المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما والمرشح الجمهوري في الانتخابات جون مكين سباقا متقاربا إلا أن نتائج استطلاعات الرأي توضح أن الديمقراطيين ربما يتجهون صوب توسيع هيمنتهم على الكونجرس. ويشغل الديمقراطيون حاليا 235 مقعدا من مقاعد مجلس النواب مقابل 199 مقعدا للجمهوريين وهناك مقعد شاغر كما يشغلون 51 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 49 مقعدا للجمهوريين. ومن المتوقع أن يفوز الديمقراطيون بما يصل إلى 15 مقعدا إضافيا في مجلس النواب. ويتوقع محللون أن يحصل الديمقراطيون على ما يصل إلى ستة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ ولكنهم لن يشغلوا إجمالي 60 مقعدا وهو العدد اللازم للتغلب على العقبات الإجرائية للجمهوريين وهو ما يعني أن سيتحتم عليهم التفاوض أو مواجهة طريق مسدود. وقال ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "لا يمكن سن قانون دون تمريره عبر مجلس الشيوخ." وهذا حقيقي إلا أن مع زيادة عدد الديمقراطيين في الكونجرس والمطالب العامة بالتغيير يأمل أوباما كسب تأييد عدد كاف من الجمهوريين بشكل يمكنه من دفع أجندته التشريعية للأمام. ومن بين تعهداته في حملته الانتخابية إصلاح القواعد المالية وإلغاء الخفض الضريبي على الأغنياء وخفض الضرائب للطبقة المتوسطة وسد الثغرات الضريبية التي يقول إنها تشجع الشركات الأمريكية على الانتقال للخارج وكبح ظاهرة الاحتباس الحراري. ويريد الديمقراطيون التحرك سريعا. وقال كريس فان هولن من ماريلاند رئيس لجنة الحملة الانتخابية للديمقراطيين في مجلس النواب "نريد أن نوضح على الفور أن الانتخابات تحدث فارقا." ولكن العجز الاتحادي غير المسبوق الناجم بشكل كبير عن الخفض الضريبي الذي طبقه الرئيس الأمريكي جورج بوش والزيادة في الانفاق الاتحادي خاصة للحربين في العراق وأفغانستان قد يؤديان إلى الحد مما يريد أي أحد أن يحققه. وتوقع مكتب الميزانية التابعة للكونجرس أن يزيد العجز في الميزانية الأمريكية بشكل قياسي ويبلغ 438 مليار دولار العام المقبل. ومن المؤكد أن يزيد ذلك مع تحرك الحكومة لشراء مئات المليارات من الدولارات من الديون المعدومة للتغلب على أسوأ أزمة مالية أمريكية منذ الكساد العظيم قبل نحو 70 عاما. ودعا أوباما إلى سحب القوات الأمريكية من العراق واعادة نشرها في أفغانستان ضمن جهود متزايدة للقضاء على المتشددين مثل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. وقال فان هولن "سيكون هناك تركيز جديد على أفغانستان" وإضافة إلى دفع أجندتهم الموسعة للأمام يأمل الديمقراطيون المضي قدما في إجراءات اتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش ضدها حق النقض "الفيتو" أو أوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمريرها ومن بينها.. - السعي لتغيير قرار للمحكمة العليا الأمريكية زاد من صعوبة إقامة نساء دعاوى قانونية ضد التمييز ضدهن في الأجور. - زيادة المساعدات الاتحادية لبرنامج التأمين الصحي للأطفال. - منع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من استخدام أسلوب محاكاة الغرق والأساليب الصارمة الأخرى أثناء التحقيق مع متهمين. - توسيع التمويل الاتحادي لأبحاث الخلايا الجذعية. ويسعى الديمقراطيون أيضا إلى ترك علامة على المحكمة العليا التي يرشح الرئيس أعضاءها التسعة ويؤكد مجلس الشيوخ هذا الترشيح. ويقدر جو بايدن الذي اختاره أوباما لخوض انتخابات الرئاسة معه كنائب له أن ما يصل إلى ثلاثة قضاة من التسعة قد يتقاعدون خلال السنوات الأربع المقبلة وهذا سيمنح فرصة لأوباما إذا فاز في انتخابات الرئاسة القيام بتعيينات ستوقف ميل المحكمة صوب المحافظين. وقال بايدن "إضافة إلى انهاء حرب العراق فان أهم شيء آخر يمكن لباراك أوباما أن يقوم به... هو تحديد الأعضاء المقبلين للمحكمة العليا."
