تونس تستدعي احتياطي الجيش لمواجهة أعمال العنف

استدعت تونس جنود احتياطي الجيش للخدمة وهددت أفراد الشرطة بالإقالة لتقاعسهم عن الخدمة يوم الاثنين في خطوة جديدة لإعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان مسؤولون أمنيون في الحكومة الائتلافية عينوا بعد فرار ابن علي إلى السعودية قد قالوا إن ثمة مؤامرة حاكها مسؤولون مقربون من النظام السابق بهدف نشر الفوضى واستعادة السلطة.
وبعد أيام شهدت معارك بالأسلحة النارية وأعمال نهب أعقبت الإطاحة بابن علي عاد استقرار الأمن فيما يبدو لكن أعمال العنف اندلعت مجددا منذ الأسبوع الماضي الأمر الذي أثار تساؤلات جديدة بخصوص الاستقرار في تونس.
وينتشر الجيش في الشوارع منذ أسابيع للمساعدة في حفظ النظام وملء الفراغ الذي ترتكبه قوات الشرطة التي خلت صفوفها بسبب الفرار من الخدمة والغياب.
وجاء في بيان بثته وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء "دعت وزارة الدفاع الوطني.. ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران.. الذين أحيلوا على التقاعد.. للالتحاق بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم."
وألهمت انتفاضة تونس على حكم ابن علي المستبد حركات احتجاج في دول أخرى بأنحاء العالم العربي وخاصة مصر بينما تراقب المنطقة تقدم تونس البطيء نحو الاستقرار.
واعلنت بريطانيا إن وزير خارجيتها وليام هيج سيجري محادثات مع مسؤولين في تونس اليوم الثلاثاء ليصبح أول مسؤول غربي رفيع المستوى يزور البلاد منذ الاطاحة بابن علي.
وفي محاولة أخرى للمساعدة في استعادة النظام وافق مشرعون تونسيون على اعطاء الرئيس المؤقت فؤاد المبزع سلطة الحكم بالمراسيم مما يتيح له تجاوز البرلمان.
وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي امام البرلمان إن تلك السلطات لازمة لتمكين الحكومة من الاستجابة السريعة للتحديات التي تواجهها.
ودعت وزارة الداخلية الشرطة في بيان منفصل إلى الاضطلاع بواجباتها في إعادة الأمن. وتراجع احترام الجمهور للشرطة التي يتهمها الكثير من التونسيين بالقمع والعنف خلال عهد ابن علي ويشتبهون في أنها تسعى لتقويض الحكومة بعد فراره.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الداخلية دعوتها لأفراد قوات الأمن إلى "المحافظة على الأمن العام ولزوم تدخلهم لإعانة وإغاثة كل شخص في حالة خطر."
ونبهت الوزارة أفراد قوات الأمن أيضا إلى أنهم في حالة مغادرة مراكز العمل لأسباب قاهرة يجب الرجوع إليها حالما يتم معالجة الظرف الطارئ وإلا فإنهم يعتبرون رافضين لمواصلة العمل.
وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في حوادث عنف في بلدات بأنحاء تونس منذ يوم الجمعة الماضي منهم اثنان قتلا رميا بالرصاص في مدينة الكاف بشمال البلاد عندما حاولت الشرطة تفريق محتجين.
ولم ترد تقارير عن اي وفيات أو إصابات يوم الاثنين لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن مصادمات وقعت بين محتجين والشرطة مجددا في الكاف وأن المتظاهرين أشعلوا النار في بعض المباني بالبلدة.
وفي العاصمة تونس نظم زهاء 300 موظف يعملون بوزارة الخارجية مسيرة أمام مقر عملهم للمطالبة باستقالة الوزير أحمد ونيس.
وكان الوزير أثار غضب كثير من التونسيين بكيل المديح لوزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري التي تواجه انتقادات من المعارضة السياسية في بلدها التي تتهمها بإقامة علاقة وطيدة مع الحكومة التونسية السابقة.