تونس تستدعي احتياطي الجيش لمواجهة أعمال العنف

طلبت وزارة الدفاع التونسية من كافة أفراد احتياط الجيش الالتحاق بمراكز التجنيد والتعبئة بَدءًا من منتصف الشهر الجاري، في خطوةٍ جديدةٍ لإعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال بيان أصدرته الوزارة أمس الاثنين: إنّها استدعت ضباط الصفّ والقوات العسكرية التابعة للأسطول البحري وسلاح الطيران والإدارات والمصالح والعناصر التي أُحِيلت على التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة.
من جهتها دَعَت وزارة الداخلية قوات الأمن الداخلي إلى المحافظة على الأمن العام وأمرت الذين غادروا مراكز العمل بضرورة الرجوع إليها فورًا، وحثّتهم على التدخل لإعانة وإغاثة كل شخص في حالة خطر.
يُشار إلى أنّ بعض الولايات التونسية شهدت تجددًا لأعمال العنف في الأيام الأخيرة راح ضحيتها 5 أشخاص.
وقد شهدت تونس معارك بالأسلحة النارية وأعمال نهب بعد الإطاحة بابن علي، ثم عاد استقرار الأمن فيما يبدو، لكن أعمال العنف اندلعت مجددًا منذ الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات جديدة بخصوص الاستقرار في البلاد.
وكان مسئولون أمنيون في الحكومة الائتلافية، الذين عيّنوا بعد فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد قالوا: إنّ ثَمّة مؤامرة حاكها مسئولون مقربون من النظام السابق بهدف نشر الفوضى واستعادة السلطة.
وينتشر الجيش في الشوارع منذ أسابيع للمساعدة في حفظ النظام وملء الفراغ الذي أحدثه غياب قوات الشرطة التي أخلت صفوفها بسبب الفرار من الخدمة.
وفي محاولة أخرى للمساعدة في استعادة النظام وافق مشرعون تونسيون على إعطاء الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ممارسة السلطة بإصدار سلطة الحكم بالمراسيم مما يتيح له تجاوز موافقة البرلمان.
وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمام البرلمان: إنّ تلك السلطات لازمة لتمكين الحكومة من الاستجابة السريعة للتحديات التي تواجهها.