ذرائع إسرائيل لتهويد القدس

المئات من منازل الفلسطينيين تتحول بين عشية وضحاها إلى ركام تحت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة عدم حصولها على ترخيص بناء من بلدية القدس - المحتلة - التابعة للإدارة الإسرائيلية.
مئات المقدسيين وقعوا ضحية هذه الذريعة (بدون ترخيص) التي يراها حقوقيون "وسيلة إسرائيلية لطرد المواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة حتى يشكل الوجود اليهودي الغالبية مستقبلا، بما يؤيد تمسك إسرائيل بالمدينة في أي تسوية سلام".قال يعقوب عودة، مراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية بالقدس: "إن سياسة إسرائيل في هدم المنازل والاستيلاء عليها هي سياسة قديمة عرفناها منذ بداية احتلال القدس عام 1967، وأخذت بالزيادة في السنوات الأخيرة".
وبتلك الذريعة هدمت إسرائيل ما يزيد عن 776 منزلا ما بين عامي 2000 و2007، فيما هدمت خلال العام الجاري نحو 71 منزلا، فضلا عن الاستيلاء على العديد من المنازل دون أن يتم الإعلان عن ذلك، بحسب عودة.
تقليص الوجود العربي
خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية، يقول بدوره: إن "إسرائيل تستهدف من وراء هذه السياسة تقليص الوجود العربي إلى أقل من 22% من إجمالي سكان القدس الشرقية، ولضمان تنفيذ ذلك وضعت قانونين، الأول هو قانون المصادرات، وبموجبه صادرت مئات الدونمات من الأراضي".
أما القانون الثاني، وفقا لتصريح التفكجي ل"إسلام أون لاين.نت"، فهو "التنظيم والبناء، الذي بموجبه تم إعلان مناطق خضراء تتمثل في المحميات والحدائق القومية والعامة، وتلك المناطق، التي تشكل 20% من مساحة القدس الشرقية، لا يسمح للفلسطينيين بالبناء فيها".
ويوضح أن "هناك معوقين رئيسيين تضعهما إسرائيل أمام الراغبين في الحصول على ترخيص بناء، أولهما الفترة الزمنية التي تتراوح بين ست وثمان سنوات من المماطلة.. والثاني يتمثل في التكلفة المالية المرتفعة؛ إذ تزيد عن 25 ألف دولار كرسوم معاملات للحصول على الترخيص، وهو أمر غير مضمون".
وبحسب التفكجي، تفيد الإحصائيات الرسمية بأن عدد الوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين في القدس يبلغ الآن نحو 38 ألف وحدة مقابل 62 ألف وحدة لليهود.
ولزيادة معاناة الفلسطينيين في القدس ماليا ونفسيا "لا تتخذ إسرائيل أي إجراء بحق البيوت التي تعتبر أنها غير حاصلة على ترخيص إلى أن ينتهي المواطن من تجهيز البيت والسكن فيه، وحينها تهدم البيت بعد أن أنفقت عليه الأسرة معظم مدخراتها، وربما كلها، لتصبح بلا مأوى ولا مدخرات".
20 خطوة
وبحسب دراسة نشرها الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس، وهو تجمع أهلي لمؤسسات حقوقية، في يونيو 2007 فإن حصول الفلسطيني على رخصة بناء في القدس يمر عبر 20 خطوة.
وتتمثل بعض هذه الخطوات في إثبات ملكية الأرض المراد البناء عليها بتقديم وثائق ملكية معتمدة من قبل الدائرة القضائية للبلدية، وتصريح ضريبة الأملاك، وتصريح من رئيس المنطقة مصادق عليه بخاتم، وتوقيع محام يحمل ترخيصا إسرائيليا.المواطن أيضا مطالب بإحضار مخطط مساحة للأرض عليه ملصق يحمل ختم وتوقيع دائرة أراضي إسرائيل يفيد بعدم وجود أي حقوق ملكية للدائرة في قطعة الأرض، ومرفق بتصريح من محام يفيد بأنه قام بفحص الأرض في سجلات الدائرة، وتأكد بنفسه من عدم اعتراض الدائرة على طلب الترخيص.
ثم ترسل البلدية عشر نسخ من مخطط المساحة ليتم إعداد ما يسمى "ملف استعلامات كامل" عن الأرض من قبل موظف الدائرة، حيث يرسل نسخا منها إلى الشركات والجهات المسئولة عن تنفيذ البنى التحتية لإبداء موافقتها من عدمه على البناء.ويتطلب الأمر كذلك الحصول على موافقة مهندس الدفاع المدني في قسم الملاجئ بالبلدية، إضافة إلى موافقة دائرة الطيران الإسرائيلية، وغيرها الكثير من الإجراءات.
ومن ضمن المعوقات عدم توفير البلدية موظفين يتحدثون اللغة العربية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمقدسيين، وإن توفر ذلك يكون هناك موظف واحد مقابل عشرة موظفين لتسهيل معاملات اليهود.وتفيد الدراسة بأن عدد رخص البناء التي منحت لفلسطينيين خلال عام 2004 بلغت 49 رخصة فقط، مقابل مئات الرخص لليهود، فيما بلغ عدد منازل المقدسيين التي هدمت في العام نفسه 152 منزلا.