ناقشت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، في اجتماع لها عقدته بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430 /1431ه، بحضور معالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي ومن بينها الأدوار والوظائف التي تقوم بها المؤسسة العامة، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير وأهم المعوقات والصعوبات التي تواجه المؤسسة أمام قيامها بالمهام المناطة بها وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات. وأوضح وفد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال المناقشة، أبرز الجهود التي تقوم بها المؤسسة في السعي نحو تطوير أعمالها وأنشطتها بما ينعكس إيجاباً خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدد من المشاريع المقدمة حتى عام 2020م تتمثل في توسعة صوامع جدةوالدمام بسعة (140) ألف طن، وإنشاء مطحنة بالخرج بطاقة (600) طن من القمح يومياً، وإنشاء صومعة بالجموم في منطقة مكةالمكرمة بسعة (250) ألف طن، إضافة إلى مشروعات تحديث لعدد من المطاحن والصوامع في بعض مناطق المملكة تشمل الرياض، الدمام، جدة، القصيم، والخرج. كما استمعت اللجنة إلى إيضاح عن المعوقات والصعوبات التي تواجهها ومن أبرزها تسرب خريجي الفنيين وأصحاب الخبرات بالمؤسسة الذي يعود إلى عدم توفر اللائحة المالية والتأمين الطبي، والبدلات لمنسوبي المؤسسة التي صدر بشأنها العديد من قرارات مجلس الشورى إلا أنها لم تعتمد حتى الآن, كما استعرضت اللجنة الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة فيما يتعلق بفحص الجودة والطرق التي تتبعها للتأكد من جودة القمح المستورد , وتشترط المؤسسة العامة أخذ عينات مماثلة من شحنات القمح أثناء التحميل ومن ثم تحليلها بناءاً على المواصفات والاشتراطات المطلوبة، إلى جانب دور المؤسسة وحرصها في الرقابة والمتابعة على موزعي الدقيق لضمان عدم وجود أي كميات إضافية لدى الموزعين يمكن من خلالها تسريب القمح إلى مربي الماشية أو تهريبه, وأنها تعمل على استقبال أي من الشكاوى من قبل المخابز والمستفيدين في حالة عدم تزويدهم بالكميات المخصصة من قبل الموزعين حيث تقوم ببحث تلك الشكاوى وإسقاط الكميات من الموزع وتسليمها للمتضرر. من جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي إحدى اللجان المتخصصة بالمجلس خلال اجتماعها في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة سمو الأمير خالد بن عبدالله آل سعود، تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي للعام المالي 1430/1431ه، بحضور معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية، وأصحاب المعالي مديري الجامعات السعودية. وتركز اجتماع اللجنة على مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بالجامعات، إضافة إلى أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها أمام أدائها للمهام المناطة بها في المجالات الإدارية والأكاديمية والمالية والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات. كما ناقشت اللجنة معايير القبول بالجامعة والطاقة الاستيعابية للجامعات، وتقييم الجامعات للسنة التحضيرية إيجابياً وسلبياً، وما لدى الجامعات من خطط في مجالات التطوير وجودة البرامج والتميز والموهبة والإبداع، والبحث العلمي، كما تناول الاجتماع الدراسات العليا في الجامعات والتوسع في برامجها وزيادة أعداد المقبولين والمواءمة بين اختيار موضوعات البحث العلمي وعناوين الرسائل العلمية وأولويات البحث العلمي في المملكة والتحديات والصعوبات التي تواجه الجامعة في مجال الدراسات العليا والحلول المقترحة لها، كما تم بحث مسائل الأوقاف والحجم الكلي للأوقاف بالجامعات والإنجازات التي تحققت منها والخطط المستقبلية للتوسع في مجال الأوقاف، بالإضافة إلى استعراض كراسي البحث العلمية وما حققته من انعكاسات، كما استمعت اللجنة إلى عدد من مقترحات التطوير لنظام الجامعات والعلاقة بين الجامعات ووزارة التعليم العالي وأداء وكفاءة مخرجات الجامعات. حضر اجتماع لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، ومعالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن علي العقلا، ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان، ومعالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، ومعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور يوسف بن محمد الجندان، ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي، ووكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات الدكتور عبد القادر الفنتوخ.