لجنة في «الشورى» تناقش المعوقات التي تواجه «صوامع الغلال»

ناقشت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، في اجتماع لها عقدته في مقر المجلس في الرياض أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430-1431ه، وذلك في حضور المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي، ومن بينها الأدوار والوظائف التي تقوم بها المؤسسة العامة، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، وأهم المعوقات والصعوبات التي تواجه المؤسسة أمام قيامها بالمهام المناطة بها، وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات.
وأوضح وفد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال المناقشة، أبرز الجهود التي تقوم بها المؤسسة في السعي نحو تطوير أعمالها وأنشطتها بما ينعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى عدد من المشاريع المقدمة حتى عام 2020، وتتمثل في توسعة صوامع جدة والدمام بسعة 140 ألف طن، وإنشاء مطحنة في الخرج بطاقة 600 طن من القمح يومياً، وإنشاء صومعة بالجموم في منطقة مكة المكرمة بسعة 250 ألف طن، إضافة إلى مشاريع تحديث لعدد من المطاحن والصوامع في بعض مناطق المملكة تشمل الرياض، الدمام، جدة، القصيم، والخرج. كما استمعت اللجنة إلى إيضاح من وفد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن المعوقات والصعوبات التي تواجهها، ومن أبرزها تسرب الخريجين الفنيين وأصحاب الخبرات في المؤسسة، والذي يعود إلى عدم توافر اللائحة المالية والتأمين الطبي، والبدلات لمنسوبي المؤسسة، والتي صدر بشأنها عديد من قرارات مجلس الشورى إلا أنها لم تعتمد حتى الآن.
واستعرضت اللجنة الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة فيما يتعلق بفحص الجودة والطرق التي تتبعها للتأكد من جودة القمح المستورد، إذ تشترط المؤسسة العامة أخْذ عينات مماثلة من شحنات القمح أثناء التحميل، ومن ثم تحليلها بناء على المواصفات والاشتراطات المطلوبة، إلى جانب دور المؤسسة وحرصها في الرقابة والمتابعة على موزعي الدقيق لضمان عدم وجود أي كميات إضافية لدى الموزعين يمكن من خلالها تسريب القمح إلى مربي الماشية أو تهريبه.
وبيَّنت المؤسسة أنها تعمل على استقبال أيٍّ من الشكاوى من المخابز والمستفيدين في حال عدم تزويدهم بالكميات المخصصة من الموزعين، إذ تقوم ببحث تلك الشكاوى وإسقاط الكميات من الموزع وتسليمها للمتضرر.