ناقشت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، في اجتماعها برئاسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ,ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430/1431ه، بحضور مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وعدد من كبار مسئولي المؤسسة. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي, ومن بينها الأدوار والوظائف التي تقوم بها المؤسسة، والإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير ,وأهم المعوقات والصعوبات التي تواجهها أمام قيامها بالمهام المناطة بها, وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات. وأوضح وفد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال المناقشة، الجهود التي تقوم بها المؤسسة لتطوير أعمالها وأنشطتها بما ينعكس إيجاباً خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدد من المشاريع المقدمة حتى عام 2020م, وتتمثل في توسعة صوامع جدةوالدمام بسعة (140) ألف طن، وإنشاء مطحنة بالخرج بطاقة (600) طن من القمح يومياً، وإنشاء صومعة بالجموم في منطقة مكةالمكرمة بسعة (250) ألف طن، إضافة إلى مشروعات تحديث لعدد من المطاحن والصوامع في بعض مناطق المملكة تشمل الرياض، الدمام، جدة، القصيم، والخرج. كما استمعت اللجنة إلى إيضاح من وفد المؤسسة عن المعوقات والصعوبات, التي تواجهها ومن أبرزها تسرب خريجي الفنين وأصحاب الخبرات بالمؤسسة, والذي يعود إلى عدم توفر اللائحة المالية والتأمين الطبي، والبدلات لمنسوبي المؤسسة , والتي صدر بشأنها العديد من قرارات مجلس الشورى إلا أنها لم تعتمد حتى الآن. واستعرضت اللجنة الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة فيما يتعلق بفحص الجودة ,والطرق التي تتبعها للتأكد من جودة القمح المستورد حيث تشترط المؤسسة العامة أخذ عينات مماثلة من شحنات القمح أثناء التحميل ومن ثم تحليلها بناءاً على المواصفات والاشتراطات المطلوبة، إلى جانب دور المؤسسة وحرصها في الرقابة والمتابعة على موزعي الدقيق لضمان عدم وجود أي كميات إضافية لدى الموزعين يمكن من خلالها تسريب القمح إلى مربي الماشية أو تهريبه. وبينت المؤسسة أنها تعمل على استقبال أي من الشكاوى من قبل المخابز والمستفيدين في حالة عدم تزويدهم بالكميات المخصصة من قبل الموزعين حيث تقوم ببحث تلك الشكاوى وإسقاط الكميات من الموزع وتسليمها للمتضرر. من جهة ثانية، ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس خلال اجتماعها برئاسة الأمير خالد بن عبد الله آل سعود، تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي للعام المالي 1430/1431ه، بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية، ومديري الجامعات السعودية. وتركز اجتماع اللجنة على مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بالجامعات، إضافة إلى أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها أمام أدائها للمهام المناطة بها في المجالات الإدارية والأكاديمية والمالية والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات. كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع معايير القبول بالجامعة , والطاقة الاستيعابية للجامعات، وتقييم الجامعات للسنة التحضيرية إيجابياً وسلبياً، وما لدى الجامعات من خطط في مجالات التطوير وجودة البرامج والتميز والموهبة والإبداع، والبحث العلمي، وتناول الاجتماع الدراسات العليا في الجامعات والتوسع في برامجها وزيادة أعداد المقبولين والمواءمة بين اختيار موضوعات البحث العلمي وعناوين الرسائل العلمية وأولويات البحث العلمي في المملكة والتحديات والصعوبات التي تواجه الجامعة في مجال الدراسات العليا والحلول المقترحة لها، وتم بحث مسائل الأوقاف والحجم الكلي للأوقاف بالجامعات والإنجازات التي تحققت منها والخطط المستقبلية للتوسع في مجال الأوقاف، بالإضافة إلى استعراض كراسي البحث العلمية وما حققته من انعكاسات، كما استمعت اللجنة إلى عدد من مقترحات التطوير لنظام الجامعات والعلاقة بين الجامعات ووزارة التعليم العالي وأداء وكفاءة مخرجات الجامعات.