تعاون سعودي صيني في تقديم ورش عمل بغرفة جدة

استضافت مؤخراً الغرفة التجارية الصناعية بجدة فعاليات ورش العمل السعودية الصينية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي والأمين العام عدنان بن حسين مندورة ونائب مدير الإدارة العامة للتجارة بمقاطعة قويتشو تشن زيمينق بمشاركة عدد من ممثلي الشركات والمتخصصين في تنمية الاستثمارات والنواحي الاقتصادية المختلفة. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن تنظيم مثل هذه الورش التي تحاكي الوضع الاقتصادي وتطوير الاستثمارات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية مشيرا إلى أن الجميع يعلم مدى العلاقة بين البلدين والتميز والتطور الذي تشهدانه في المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية وغيرها وما ورش العمل هذه إلا دلالة واضحة على العلاقة الحميمة المتبادلة بين الدولتين اللتين يزخران بفرص استثمارية كبيرة .
وذكر بترجي : شهدت العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية نموا كبيرا مما أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الثاني للمملكة التي أضحت هي الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا. وقال : إن هذا التجمع يأتي وسط آمال وتوقعات ودعم من القطاع الخاص في البلدين وجهود مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك لتنفيذ الهدف الاستراتيجي لقيادتي البلدين للوصول إلى مستوى تبادل تجاري يبلغ 60 مليار دولار بحلول 2015 ففي ظل الزيارات المتبادلة من قبل أصحاب الأعمال سوف يدعم التبادل التجاري .. كما لا ننسى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الصين في بداية توليه مقاليد الحكم وبعد تلك الزيارة بحوالي ثلاثة أشهر كانت زيارة الزعيم الصيني إلى المملكة ما أعطى للجانبين السعودي والصيني دفعة قوية لزيادة التبادل التجاري الذي وصل حجمه عام 2009م إلى 42 مليار دولار .
وأفاد أن ما زاد اقتصاد البلدين رسوخاً في أنهما لم يتأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية كما حصل للكثير من دول العالم وشكل ذلك دعما قويا لزيادة التواصل التجاري والاستثماري بين البلدين خصوصا وأنهما في منظومة مجموعة العشرين مما يعزز التبادل بينهما فالصين تتجه لاستهلاك النفط بشكل أكثر والمملكة تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط إضافة إلى أن الشركات السعودية المنتجة للبتروكيماويات اتجهت إلى الاستثمار في الصين .واكد على ما تقوم به غرفة جدة من إعداد بروتوكولات وعقد مجالات متبادلة مع الغرف الصينية للتعرف على المزيد مما تزخر به هذه الدولة المتكاملة في بنيتها الإقتصادية وفخورين أيضاً بتحركات مجلس الأعمال السعودي الصيني نحو تذليل العقبات بين أصحاب الأعمال في البلدين وخاصة فيما يتعلق بنشاطي الاستيراد والتصدير فالمجلس لبنة من لبنات التعاون بين البلدين لأنه يسعى لدعم تطوير الجانب الاقتصادي بشكل أكثر والمساهمة في تنمية التبادل التجاري والاستثماري داخل البلدين.وعبر عن أمله في أن يزداد عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة خلال السنوات القادمة حيث تشير الإحصائيات على أن عددها 70 شركة فقط و40 ألف عامل صيني وهو غير مناسب مقارنة بحجم التبادل التجاري والحجم الاقتصادي الكبير للدولتين ولن يتحقق ذلك إلا بالإسرار وتكثيف مثل هذه اللقاءات التي تكشف عن مستجدات الساحة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية .الجدير بالذكر أن هذه الورش تطرقت إلى جوانب وقضايا إقتصادية عدة كنواحي الإستيراد والتصدير وتذليل معوقات التبادل التجاري بين البلدين والتسهيل على تعاملات أصحاب الأعمال وتنمية شراكاتهم وتقويتها في المملكة والصين .