(السياحة والآثار) تصدر كتاباً يوثق تجربتها

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار كتابا يوثق تجربتها، حمل عنوان "توثيق تجربة الهيئة العامة للسياحة والآثار في تطوير قطاع اقتصادي جديد".
وأكد رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في تقديمه للكتاب، خلال كلمته في اللقاء السنوي للهيئة على أنه يوثق بكل شفافية لمرحلة السنوات العشر التي مرت على الهيئة منذ تأسيسها.
ووقع سموه على نسخة من الكتاب كما أهدى نسخة منه لضيف اللقاء السنوي للهيئة أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
ويرصد الكتاب تجربة الهيئة في تنظيم وتطوير قطاع السياحة والآثار والتراث العمراني الوطني منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام ويتيح للجميع الاطلاع بشفافية على مختلف المبادرات التي طرحتها الهيئة ونفذتها إبان فترة التأسيس وما بعدها من خلال إنشاء وإدارة مؤسسة حكومية عصرية وتطوير قطاع اقتصادي جديد يتوقع في حال احتضانه ودعمه بالشكل الذي تدعم به القطاعات الناشئة أن يكون أحد أهم القطاعات إنتاجاً لفرص العمل وجذبا للاستثمار.
كما يتوقع لقطاع السياحة مساهمة كبيرة في الناتج الوطني وهو ما أكدته خطط التنمية الشاملة للمملكة بالنص على أن "تطوير السياحة فرصة واعدة لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين".
ويتألف الكتاب من خمسة أبواب تتضمن 33 فصلاً تتناول نشأة الهيئة ومفهوم السياحة وتطور صناعتها، والأهمية الاقتصادية للسياحة، والسياحة في المملكة قبل إنشاء الهيئة، وأسباب إنشاء الهيئة، ورؤية ورسالة وأهداف الهيئة وبناءها التنظيمي والإداري والبشري والمادي والتقني والمالي، ومبادرات الهيئة لتطوير قطاع السياحة في المملكة من خلال تطوير المنتجات السياحية، وتحفيز الاستثمار السياحي، والتعاون والشراكة بين الهيئة وشركائها، وإصدار التراخيص والجودة والمعلومات والأبحاث السياحية، والتعاون الدولي ودور الهيئة ومشاركاتها في المحافل السياحية الإقليمية والعالمية.
ويلقي الكتاب الضوء على مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الآثار والمتاحف من خلال ضم قطاع الآثار إلى الهيئة، وتطوير الآثار والمتاحف، وتنمية التراث العمراني، وتطوير الحرف والصناعات اليدوية والأسواق التقليدية فيما تم تخصيص الباب الخامس من الكتاب للخاتمة التي تتناول معايير قياس أداء الهيئة وقطاع السياحة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها.
يذكر أن مجلس الوزراء كان أصدر قرارا في 12 محرم 1421 بتأسيس الهيئة العليا للسياحة (الهيئة العامة للسياحة والآثار حاليا) لتكون الجهة العمومية المخولة بالإشراف على تنمية قطاع السياحة في المملكة وتنظيمه وتذليل معوقات نموه.
لتطوير قطاع الآثار والمتاحف من خلال ضم قطاع الآثار إلى الهيئة، وتطوير الآثار والمتاحف، وتنمية التراث العمراني، وتطوير الحرف والصناعات اليدوية والأسواق التقليدية فيما تم تخصيص الباب الخامس من الكتاب للخاتمة التي تتناول معايير قياس أداء الهيئة وقطاع السياحة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها.