بدء الانتخابات البرلمانية المصرية وسط إهتمام محلي ودولي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لانتخابات مجلس الشعب في مصر امس الأحد ويعتقد كثيرون أن نتائجها ستمثل انتكاسة لجماعة الاخوان المسلمين المنافس السياسي الرئيسي للحكومة. وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش). وتسعى جماعة الإخوان للفوز بنسبة 30 في المئة من مقاعد المجلس الذي شغلت خمس مقاعده في انتخابات عام 2005 محققة أفضل مكسب انتخابي لها لكن محللين يقولون إن الحكومة تريد تقليص تمثيل الجماعة - أشد المنتقدين لها - قبل انتخابات رئاسية ستجرى العام المقبل. ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات كمستقلين لتفادي حظر مفروض عليها منذ 56 عاما.
ويقول معارضون وحقوقيون إن منع مندوبي مرشحي الإخوان المسلمين ومرشحين آخرين معارضين من دخول لجان أو طردهم من لجان وتأخير بدء الاقتراع في لجان والمناوشات بين أنصار المرشحين كان سمة الانتخابات في ساعاتها الأولى.
وقال مندوب لرويترز في محافظة السويس إحدى محافظات منطقة القناة إن مرشحي جماعة الإخوان ومرشحي حزب الوفد وهو حزب ليبرالي والمرشحين المستقلين اعتصموا أمام مديرية أمن السويس احتجاجا على ما قالوا إنه منع مندوبيهم من دخول مراكز الاقتراع.
واضاف أنهم رددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية التي يتهمونها بمنع المندوبين من الدخول لتزوير الانتخابات.
لكن اللواء محمد عبد الهادي مدير الأمن نفى في تصريحات لرويترز تدخل الأجهزة الأمنية في الانتخابات. ووصف اتهامات المرشحين المعتصمين للشرطة بأنها "محاولة لتشويه الديمقراطية".
وقال شهود عيان إن قوات أمن كبيرة العدد انتشرت في المحافظة خاصة في منطقة الجناين أحد معاقل جماعة الإخوان الانتخابية.
ويمكن أن تمثل الانتخابات التي يجري التنافس فيها على 508 مقاعد -بينها 64 مقعدا للنساء- اختبارا لكيفية إدارة الحكومة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولم يعلن الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة عام 1981 ما إذا كان سيخوض انتخابات العام المقبل.
وخلال الحملة الانتخابية تبادل الحزب الوطني وجماعة الاخوان الاتهامات بممارسة أعمال التخويف والعنف التي شملت اشتباكات بين أنصار المجموعات المتنافسة استخدمت فيها السيوف والسلاسل والمدي والرصاص.
وقالت منظمات مصرية معنية بحقوق الانسان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثون آخرون في أعمال عنف متصلة بالانتخابات.
والعنف سمة للانتخابات التشريعية في مصر. وفي عام 2005 قالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن اشتباكات وقعت بسبب منع ناخبين من دخول لجان الاقتراع.
وتقول الحكومة إن العنف ينتج عن الصراع بين أنصار مرشحين متنافسين.
وقال وزير الداخلية حبيب العادلي إن الشرطة ستتصدى لأي أعمال عنف في الانتخابات الحالية.
وقتل 14 شخصا في انتخابات مجلس الشعب السابقة.
ويرى ناخبون أنه لا جدوى من المشاركة في الانتخابات ويقولون إن النتائج مضمونة للحزب الحاكم.
وقال شحاتة الذي يعمل سائق سيارة أجرة طالبا عدم نشر اسمه بالكامل "لن أنتخب. أنا لا أؤيد هذا النظام. أيا كان من أنتخبه الحكومة حتنجح اللي هي عايزاه."
وأمام لجنة قاسم أمين في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في دلتا النيل كان هناك نحو 20 ناخبا لم يدلوا بأصواتهم بسبب استمرار غلق اللجنة لمدة ساعة بعد الموعد المحدد لبدء الاقتراع.
وقال وجدي محمد عبد الله (48 عاما) وهو معلم "كان المفروض اللجنة فتحت. أحب اصوت في الصباح لما تكون الحالة هادئة. لو انتظرنا أكثر من ذلك ممكن تتحاصر وسط العنف."
وكانت الولايات المتحدة التي تقدم لمصر مساعدات كبيرة طلبت من مصر السماح بدخول مراقبين دوليين للانتخابات لكن مصر رفضت ذلك واعتبرته عملا من أعمال الوصاية غير الجائزة على الدول ذات السيادة.
وقالت الحكومة إن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة لكن منتقدين يقولون إن السلطات تمارس أنواعا مختلفة من الضغوط تشمل تقديم هدايا لناخبين والتضييق على وسائل إعلام مستقلة وتخويف ناخبين أمام مراكز الاقتراع.
ويتوقع إعادة الاقتراع في كثير من الدوائر يوم الأحد المقبل.
ويقول الحزب الوطني إنه يحصل على أصوات أغلبية الناخبين لأنه الحزب الحاكم ولأن المواطنين يؤيدون سياساته التي تسببت في نمو الاقتصاد في السنوات الماضية.
وتريد الحكومة إقبالا كبيرا من الناخبين لضمان الشرعية. وكانت نسبة الإقبال عام 2005 بحسب التقديرات الرسمية 22 في المئة لكن جماعات تراقب حقوق الإنسان قالت إنها لم تزد على 12 في المئة.
وتقدم الحزب الوطني بمرشحين عددهم يفوق عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها فيما قال مسؤول فيه إن الهدف هو تقليص فرص مرشحي الاخوان المسلمين.
ورغم وجود الجماعة الكبير نسبيا في مجلس الشعب إلا أنها لم تمارس تأثيرا ملموسا على التشريع في الدورة البرلمانية المنصرمة ولم تحقق أي مكاسب في الانتخابات المحلية أو انتخابات مجلس الشورى وهو المجلس الأعلى في البرلمان.
ويقول قادة الجماعة إن إخراجها من الساحة السياسية سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر لأن ذلك سيعزز موقف الإسلاميين الأكثر تشددا الذين يريدون إسقاط الحكومة بالقوة.